اعتقلت شرطة بلدية تيخوانا  بالمكسيك، 13 مهاجرا من موريتانيا، حاولوا الهروب بعد مداهمة الشرطة لموقع كانوا يتواجدون فيه في منطقة لاس ليلاس.

و ذكرت مصادر إعلامية مكسيكية ، أن وحدات الشرطة نفذت مع وزارة الدفاع الوطني عملية مشتركة مكنتها مباشرة من بسط الأمن في محيط الموقع.

تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني من إعادة جورجيين من إسبانيا، متهمين بالتحايل على صاحب صرافة في انواكشوط. و قالت الشرطة في  إيجاز صحفي :

قرر كاتب الضبط الرئيسي بوكالة الجمهوية في ولاية نواكشوط الغربية، حفظ الشكوى التي تقدم بها رئيس لجنة الصفقات محمد اب ولد الجيلاني ضد المدونين: محمد خالد ولد احمد سالم ولد التويف.

و جاء في نص القرار أن حفظ الملف باسم مجهول، تم لعدم كفاية الأدلة.

و كان ولد الجيلاني قد تقدم بشكوى من المدونين، في قضايا تتصل بالتشهير و الإفتراء عليه و قرصنة حسابه على فيسبوك.

رفض الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يُحاكم حاليا بتهم الفساد، مقابلة وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

و قالت اللجنة في إيجاز صحفي أنها أوفدت بعثة لزيارة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في الملف رقم 01/2021

و تمكنت البعثة من لقاء جميع المشمولين واطلعت على أحوالهم وحاولت زيارة الرئيس السابق حرصا منها على التأكد من ما تم تداوله بخصوص حالته الصحية لكن الأخير رفض مقابلة البعثة للمرة الثانية.

تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الأمين المساعد للصندوق مركز القلب، الذي فر بحصيلة 8أيام من مداخيل الصندوق بدلا من إيداعها في الخزينة العامة.

كشف المدير العام المساعد للأمن الوطني، السابق محمد عبد الله ولد آده، في تغريدة على تويتر، اختفاء 5ملايين دولار، قدمتها دولة خليجية لبلادنا لبناء مقر جهاز حساس. و قال إن الحادثة وقعت "قبل سنوات حين هبطت طائرة  خاصة قادمة من أقصي الخليج تقل وفدا بالغ الأهمية يحمل في حقائبه مبلغ 5مليون دولار كهدية لبناء مقر جهاز حساس.

و أعطي الأمر بوضعه في حساب بالبنك المركزي ليحول إلي حساب آخر ثم يختفي." حسب ولد آده قائلًا أن 

رفعت المحكمة الجنائية المختصة في الفساد جلستها صباح اليوم، بعد تقديم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعنا في دستورية مواد قانونية.

من بين المواد التي طعن فيها دفاع عزيز المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على أنه يتحتم على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.

قال الدكتور انجاي أمادو ممادو، المشرف العام على تشريح جثمان الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، إن التقرير الطبي لم يكن متناقضًا مع ما أعلنه وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية، مؤكدًا أن التقرير أثبت وجود كسور في فقرات رقبة الضحية.

و أضاف في نقطة صحفية عقدها في مباني وزارة الصحة ، لتقديم توضيحات حول التقرير بعيد الجدل و الشائعات التي انتشرت بعد رفض عائلة الفقيد استلام التقرير الطبي؛ أنه

رجح التقرير الطبي الشرعي لتشريح جثة الصوفي ولد الشين، أن تكون سبب وفاته اختناقا بواسطة الخنق.

كما أكد التقرير وجود كدمات بالجبهة والصدر ناجمة عن أداة راضة وارتطام بمسطح صلب، وكذا وجود خدوش وكدمات بالأطراف العلوية والسفلية، يمكن أن تكون لها علاقة بالتصفيد.

و  ذكرت مصادر صحفية أن عائلة الصوفي رفضت استلام التقرير الطبي؛ ووصفته بالمفبرك.

قال وكيل الجمهورية في نواكشوط الشمالية، محمد الأمين ولد باري، إن نتائج التشريح الطبي الأولية لجثمان الراحل الصوفي ولد الشين أظهرت أنه مات مقتولا.

وأكد وكيل الجمهورية، أن التشريح كشف وجود كسورفي في رقبة الضحية، و آثار للخنق، قد يكونا سببا للوفاة.

و قد تم إعطاء الأوامر بتوقيف مفوض دار النعيم 2 وجميع العناصر المداومة في مفوضية الشرطة وقت الحادثة للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل.