قررت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز العودة لقاعة المحكمة، وذلك بعد نحو أسبوعين من مقاطعة جلسات محكمة جرائم الفساد التي تحاكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و عددًا من معاونيه و مقربيه بتهمة الفساد.
كشف تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019 و2020 و2021، عن خروقات في صفقة بيع كمية من الوقود الملوث أو منخفض الجودة تبلغ 6000م3، أجرتها الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك».
وأشار التقرير إلى أن البيع تم رغم تحفظ لجنة الصفقات المختصة، ومقابل 450.000 ألف دولار أمريكي، وأن صوملك رفعت اليدعن الضمان المالي رغم عدم وفاء المشتري بالتزاماته.
أورد تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019، 2020، 2021 أن وزارة العمل الاجتماعي أبرمت العديد من صفقات وعقود التراضي دون مبررات كافية.
وعدد التقرير من بين هذه الصفقات والعقود عقد استشارة بقيمة 10 ملايين أقية قديمة لدراسة جدوائية مصرف الأسرة، لافتا إلى أن مهمة اختيار مقدم الخدمة أسندت إلى لجنة مختلفة عن لجنة المشتريات الداخلية، وهي لجنة معينة من طرف الأمينة العام السابق.
قالت محكمة الحسابات في تقريرها الذي نشر اليوم، وغطى الأعوام 2019 و2020، و2021، إنها لاحظت عدم ترشيد لموارد صندوق كورونا، إضافة لزيادة في الفوترة، وشكوك جدية حول شرعية وحقيقة تسديدات وتسبيقات لبعض المبالغ التي تم صرفها، وخصوصا ضمن لمسيري بعض الآبار ضمن مكونة تغطية تكاليف المياه.
شهدت ¨جلسة المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، الثلثاء، مشهدًا غير متوقع خلال محاكمة "العشرية" المتعلقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و بعض معاونيه و مقربيه. فبدلاً من التنسيق المحكم والدفاع المتماسك، قدم محامو الطرف المدني صورة فوضوية وغير متناسقة، أثارت دهشة الحضور.
رفض رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين، طلبا تقدم به نقيب المحامين بونا الحسن، طلب فيه تعليق محاكمة الرئيس السابق لإقناع فريق دفاعه بالعودة للمحكمة.
وطلب نقيب المحامين من رئيس المحكمة تعليق الجلسات مدة يومين للتفاوض مع دفاع الرئيس السابق من أجل العودة للمحكمة، غير أن رئيس المحكمة رفض ذلك، مرحبا في نفس الوقت بأي جهد لعودة المحامين.
تساءل عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني "الدولة" المحامي فاضيلي ولد الرايس عن السبب الذي جعل محمد ولد اصمبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ينجو من تهمة غسل الأموال.
ورأى ولد الرايس خلال مرافعته اليوم، في أولى الجلسات المخصصة للمرافعات ضمن المحاكمة المعروفة بـ"محاكمة العشرية"، أن هذه التهمة "كانت أظهر في حقه وأوضح من تهمة التستر على الثراء غير المشروع".