مثل صباح اليوم الجمعة أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ثلاثة من المشمولين في ملف مختبر الشرطة، وهم الصحفي أحمد الشيخ، ورجل الأعمال سيدي ولد ديدي، والسني ولد خيار، وذلك لمتابعة التحقيقات الجارية في الملف الذي أثار جدلاً واسعًا خلال الفترة الأخيرة.
وأكد المحالون خلال مثولهم أمام النيابة أنهم استلموا الأموال بناءً على عقود رسمية مع الشركات المعنية، مؤكدين في الوقت ذاته عدم تلقي أي مسؤول حكومي أو أمني، أي عمولة أو مبلغ مالي حسب ما أفادت به مصادر سكوب ميديا.
وتأتي هذه الإحالة بعد أيام من وصول الملف إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا، وذلك عقب تصريح وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي أكد فيه اكتمال التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني، وتحويل نتائجه إلى القضاء لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.