اعتبر "ائتلاف المعارضة المناهضة للنظام" أن الحلول المطروحة لملف الإرث الإنساني "ليست سوى محاولات لطمس هذا الملف الخطير والتقليل من حجم الجرائم الجماعية المرتكبة" مؤكدا أن "إنكار جريمة جماعية هو تمهيدٌ لتكرارها في المستقبل، فالإبادة لا تُغتفر، ولا تُشترى بالمال".
ويضم الائتلاف - مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا، حزب الرك (قيد الترخيص) حزب القوى التقدمية للتغيير FPC (قيد الترخيص) تجمع حوار القوميات الموريتانية DEKAALEM، تحالف العيش المشترك CVE، حركة المساواة والعدالة والديمقراطية مجد، ميثاق لحراطين، حزب النهضة من أجل العيش المشترك PAREN/VE (قيد الترخيص)
وقال الائتلاف المعارض، في بيان إن "تلك الجرائم أدت إلى تمزيق نسيج المجتمع الموريتاني، وإضعاف وحدته الوطنية، ولا تزال آثارها العميقة تنخر في البنية الاجتماعية والسياسية للبلاد حتى اليوم".
ورأى الائتلاف المعارض أن معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة لا يمكن أن تتم إلا من خلال حلّ جماعي يرتكز على العدالة الانتقالية، كما هو معمول به في دول عديدة واجهت تجارب مشابهة، مثل الأرجنتين، وتشيلي، وجنوب إفريقيا، والمغرب، وغامبيا.
وأكد الائتلاف المعارض أن العدالة الانتقالية تقوم على العدالة، الحقيقة، التعويض، والذاكرة، وصولًا إلى العفو والمصالحة الوطنية الحقيقية.
واعتبر أن الحل العادل لهذا الملف يجب أن يكون بمثابة تطهير جماعي للذاكرة الوطنية، يؤسس لمصالحة صادقة وبناء جديد للوحدة الوطنية مبينا أنه لا سلام من دون مصالحة، ولا مصالحة من دون عدالة.
وأوضح الائتلاف أن كشف الحقيقة هو الخطوة الأولى لشفاء الجراح وضمان عدم تكرار المأساة، وهو شرط أساسي لتسوية هذا الملف تسويةً نهائية ودائمة.
وبيّن أن "معاناة الزنوج الأفارقة ـ بما فيهم الأرامل والأيتام ـ لا تختزل في ملف الإرث الإنساني، بل في سياسات الإقصاء والتمييز الممنهجة التي يعانون منها منذ عقود" مردفا أن ما سماها "السياسات العنصرية، وما تراكم عنها من مظالم، هي أصل المشكلة، ولا سبيل إلى حلّها إلا بالتصدي لجذورها".
ودعا الائتلاف النظام إلى "مواجهة التاريخ بشجاعة، وإيجاد حلول عادلة ودائمة تمكّن البلد من الانطلاق على أسس جديدة وصحيحة، ودعم ومؤازرة النسوة الشجاعات، والأيتام، والناجين الحريصين على إظهار الحقيقة، في هذه القضية العادلة التي يدافعون عنها باسم الكرامة والعدالة والذاكرة".