دعت هيئة تحرير موقع الأقصى إلى الإفراج الفوري عن مدير الموقع وناشره الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا، معتبرة أن استمرار اعتقاله يمثل خرقًا صارخًا للقانون، ولا سيما المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على إطلاق سراح المتهم فور انقضاء أجل الإيداع دون تقديمه للمحاكمة.
وقالت الهيئة في بيان صادر اليوم الخميس إن النيابة العامة استندت إلى تأويل باطل للنص القانوني لتبرير استمرار حبس الزميل، واصفة ذلك بأنه "سجن تحكمي واعتداء على حرية الصحافة وسيادة القانون".
وحملت الهيئة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، داعية المنظمات الحقوقية والنقابية والإعلامية إلى التحرك العاجل لوقف هذا المسار الخطير وإنصاف الصحفي ولد اعبيدنا.
نص البيان:
بيان من هيئة تحرير موقع الأقصى
الحرية للصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا.. لا لتأويل القانون ولا للسجن التحكمي!
تتابع هيئة تحرير موقع الأقصى بقلقٍ بالغٍ استمرار اعتقال مدير الموقع وناشره الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا، في انتهاكٍ صريحٍ وفاضحٍ للقانون، وتحديدًا للمادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص بوضوحٍ لا يقبل التأويل على أنه:
"إذا انصرم أجل أمر الإيداع دون أن يُقدَّم المتهم للمحاكمة، فعلى مدير السجن أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية، الذي يلتزم بإطلاق سراحه فورًا."
ورغم انقضاء الأجل القانوني لأمر الإيداع منذ أكثر من أسبوعين، ما يزال الزميل عبد الفتاح رهن الاعتقال، بذريعة تأويل قانوني باطل من النيابة العامة، اعتبرت بموجبه منح الحرية المؤقتة إجراءً مكافئًا لتقديم المتهم للمحاكمة!
وهو تفسير ينسف النص القانوني الصريح ويحوّله إلى أداةٍ للاحتجاز التعسفي.
إن استمرار هذا السجن التحكمي يُشكّل مساسًا خطيرًا بسيادة القانون، واعتداءً على حرية الصحافة وكرامة الصحفيين، التي ضمنها الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وإذ نحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن هذا الانتهاك الصارخ، فإننا نطالب بإطلاق سراح الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدنا فورًا، احترامًا للقانون وإنصافًا للعدالة.
كما نُعبّر عن تضامننا المطلق مع الزميل المظلوم، وندعو الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية إلى الوقوف بحزم ضد هذا المسار الخطير، الذي يهدد حرية التعبير ويقوّض الثقة في مؤسسات العدالة.
هيئة تحرير موقع الأقصى
نواكشوط، الخميس 06 نوفمبر 2025