أثار تعامل اللجنة المشرفة على انتخابات التمثيلة النقابية مع محاضر القطاع الخاص استياء بعض النقابات.
واتهم رئيس الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمدن الرباني، اللجنة بالانقلاب على الاتفاق الموقعة بهذا الخصوص.
وقال ولد الرباني في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك إن الاتفاق وقع وفق شرطين الأول "أن يكون المحضر مكتمل المعلومات من تحديد المؤسسة، وعدد المسجلين، والمصوتين، والأصوات المعتبرة، والنسبة، وتحديد الجهات المشاركة، والتاريخ، والاصوات والمناديب التي حصلت عليها كل لائحة والتوقيع".
وأضح أن الشرط الثاني "أن يكون الترشح وقع باسم نقابة مهنية، وتحدث الرئيس عن أن المنصة صممت على أنها لا تقبل إلا النقابات المهنية، تماشيا مع المرسوم المنظم للتمثيلية".
وأشار إلى أن الوزارة واللجنة "انقلبت على هذا الاتفاق، واعتمدت في تسجيل النتائج المحاضر التي كانت الترشحات فيها باسم المركزيات النقابية وليس النقابات المهنية وذلك دون تشاور مع المركزيات النقابية من جديد، وفي مخالفة لأحكام المرسوم 25/87 المحدد للتمثيلية النقابية، والذي ينص على ارتباط التمثيل بالنقابات المهنية، وهو ما سيؤثر حتما على نتائج القطاع الخاص، ولعل الغرض منه إنقاذ بعض المركزيات من السقوط المدوي، وتعظيم الفرق بين المركزيات المتصدرة".
من جهته قال رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التمثيلية النقابية الحسن أعمر جوده إن التأخر الحاصل هدفه أن لا يخرج أن محضر دون أن يكون مدققا.
وأضاف في تسجيل صوتي: "أطمأنكم أن النصوص القانونية ستطبق بخصوص محاضر القطاع الخاص بكل شفافية وحيادية".
ولفت إلى أن المادة 19 من القانون المنظم للتمثيلة النقابية تنص على أنه: "تعتمد لتحديد التمثيلية على مستوى المنظمات النقابية للعمال ضمن القطاع الخاضع لمدونة الشغل، نتائج الانتخابات المتحصل عليها في الشوط الأول لمناديب العمال الذين لم تنصرم بعد فترة مأموريتهم، أسبوعا على الأقل قبل الشروع في التجميع النهائي للنتائج الخاصة بالتمثيلية.