أدّى وزير الصيد والبُنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، صباح اليوم، زيارة تفقد واطّلاع للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM)، وذلك في إطار جولة بدأها منذ أسبوعين، تشمل مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع.
وكان في استقبال الوزير، لدى وصوله إلى مقرّ الوكالة، مديرُها العام، الشيخ أحمدو ولد سيدي، محاطًا بكبار معاونيه.
وخلال وجوده بالوكالة، ترأّس الوزير اجتماعًا موسّعًا ضمّ أطر وموظفي المؤسسة. وفي كلمته بالمناسبة، شدّد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للوكالة والمهام الجسيمة الموكلة إليها، مستعرضًا أبرز التحديات التي تواجه عملها.
وأكد معاليه على أن الوزارة ستعمل على مواكبة الوكالة بشكل فاعل، لتمكينها من التغلب على مختلف الصعوبات التي تعترضها، ودعمها للقيام بدورها المحوري في تنظيم وتأمين قطاع النقل البحري الوطني.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير والوفد المرافق له إلى عرضٍ مفصّلٍ حول الوكالة، قدّمته حواء سيدي بي
المنسقة العامة لخلية التخطيط والمتابعة والتقييم، تضمّن رؤية شاملة عن هذه المؤسسة الفتية التي أُنشئت سنة 2022 بموجب المرسوم رقم 183-2022، كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
وأوضح العرض أن إنشاء الوكالة جاء بهدف تعزيز قدرات الإدارة البحرية، وضمان تنفيذ المهام المنوطة بها، وتفعيل صلاحيات الدولة كدولة علم، ودولة ميناء، ودولة ساحلية، وفقًا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية.
وقد حلّت الوكالة محلّ مديرية البحرية التجارية، وأصبحت تمثّل جهة التنسيق والاتصال الرسمية مع المنظمة البحرية الدولية (OMI)، ومشروع (GI-WACAF)، ومذكرة تفاهم أبوجا.
وتتولى الوكالة، التي يبلغ عدد موظّفيها 118 موظفًا، مهامًا متعددة تشمل:
• إدارة شؤون السفن وتسجيلها.
• تنفيذ ومراقبة أجهزة السلامة البحرية.
• إدارة شؤون البحّارة وتكوينهم وفقًا للمعايير الدولية.
• الوقاية من التلوث البحري ومكافحته.
• تولّي مهام شرطة الملاحة البحرية والنهرية والإشارات البحرية.
• المشاركة في تنفيذ السياسة الوطنية للنقل البحري.
وقدّم العرض أرقامًا رئيسية حول الأسطول الوطني والنشاط البحري، حيث بلغ عدد القوارب التقليدية أكثر من 9,000 قارب، و550 قاربًا مسقوفًا، و300 سفينة صيد. كما استقبلت الموانئ الموريتانية (نواكشوط ونواذيبو) 806 سفن أجنبية خلال عام 2024، فيما تم إنجاز 466 عملية تفتيش حتى تاريخه خلال العام 2025.
وفيما يتعلق باليد العاملة البحرية، يتجاوز عدد البحّارة المسجّلين 10,000 بحّار، منهم أكثر من 7,000 بحّار مهني. وقد تمّت تسوية وضعية 3,000 منهم، وتكوين 300 بحّار بعد تقييم قدرات 1,500 آخرين.
أما العرض الثاني، فقد قدّمته السيدة مريم بيّ مديرة شؤون البحّارة والعمل والتكوين البحري، واستعرضت فيه حزمةً من المشاريع قيد الإنجاز، من أبرزها:
• مراجعة مدونة البحرية التجارية.
• تنفيذ الإجراءات التصحيحية لمراجعة المنظمة البحرية الدولية لعام 2016، بهدف إعادة إدراج موريتانيا في القائمة البيضاء للمنظمة.
• تطهير سجلات اليد العاملة البحرية وإصدار دفاتر وسندات مؤمّنة.
• رقمنة تسجيل القوارب وإنشاء الشباك الموحد البحري.
• إطلاق نظام مراقبة عبر الأقمار الصناعية للكشف عن التلوث النفطي.
• بناء مقرّ جديد للوكالة.
واختُتم العرض بتقديم جملةٍ من المطالب، شملت ضرورة مطابقة معدات السلامة البحرية مع المعايير الدولية، وتعزيز العرض التكويني لأكاديمية البحرية، ودراسة فرض رسمٍ على حجم الحركة البحرية لتمويل أنشطة الوكالة.
ورافق الوزير في هذه الزيارة عددٌ من المكلّفين بمهام، والمستشارين، والمديرين المركزيين بالوزارة.