أعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو، أن السنغال تعتزم التوقف عن استيراد الغاز اعتبارًا من عام 2026، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستُحقق وفورات تُقدر بنحو 140 مليار فرنك إفريقي، وخفضًا في تكلفة الكهرباء.
وأضاف رئيس الحكومة السنغالية: "لم نعد نرغب في البحث عن شحنات غاز من مصادر أخرى. سنعتمد على مصادر محلية. وقد اتُّخذت بالفعل الإجراءات اللازمة" لهذا الغرض.
وكان عثمان سونكو، الذي نقلت صحيفة "لو سولاي" اليومية تصريحاته، يُخاطب ممثلي القطاع الخاص الوطني الذين استضافهم يوم الأربعاء بناءً على طلب نادي المستثمرين السنغاليين.
ووفقًا لرئيس الوزراء، من المتوقع أن يُحقق قرار التوقف عن استيراد الغاز وفورات تُقدر بنحو 140 مليار فرنك إفريقي، بالإضافة إلى الفوائد المتوقعة من حيث انخفاض تكاليف الكهرباء للأسر وقطاع الإنتاج.
وفي حديثه مع محاوريه من القطاع الخاص الوطني، أكد عثمان سونكو "ثقته بدور القطاع الخاص، الذي يأمل أن يصبح أقوى وأكثر تنافسية، ويشارك مشاركة كاملة في بناء بيئة أعمال مواتية"، وفقًا لصحيفة "لو سولاي".
وقال المدير التنفيذي لـ: CIS، عبد الله لي، في تصريح نقلته صحيفة "لو سولاي" إن "الاجتماع مع رئيس الوزراء كان بمثابة تمرين استماع [...] وأكدنا على أهمية تعزيز الاستثمارات، بالتعاون مع المستثمرين الأجانب، بروح الشراكة التي تعود بالنفع على الجميع، مع العلم أن السنغال ترغب في [الاستفادة] من نقل التكنولوجيا ورأس المال الأجنبي".
الدولة تولي أهمية خاصة للقطاع الخاص الوطني
وأضافت الصحيفة أن القطاع الخاص استغل هذا الاجتماع لتسليط الضوء على "عودة ظهور القيود متعددة الجوانب"، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأراضي، وضعف الحوار بين القطاعين العام والخاص، والذي يتجسد في تباطؤ المجلس الرئاسي للاستثمار.
خلال زيارة رسمية إلى تركيا في أوائل أغسطس ، أعلن رئيس الوزراء السنغالي عن عقد اجتماع قريب لمشاركة خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي مع القطاع الخاص الوطني، والذي توليه الدولة "أهمية خاصة".
أعلن عثمان سونكو، أنه "عند عودتي وخلال الأيام المقبلة، سننظم جلسة نقاشية حول خطة الإنعاش الاقتصادي. فنحن نسعى معًا لمعالجة التحديات الداخلية قبل انتظار أو الترحيب بالمستثمرين الأجانب الذين سيأتون كمكملين".
وكان قد ترأس حفل افتتاح منتدى الأعمال السنغالي التركي، على هامش زيارته الرسمية التي استمرت خمسة أيام إلى البلاد، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
حثّ القطاع الخاص على تعزيز مشاركته في المشاريع الكبرى
وفي الوقت نفسه، دعا رئيس الوزراء السنغالي، القطاع الخاص التركي بشكل خاص، والمستثمرين الأجانب بشكل عام، إلى تعزيز مشاركتهم في المشاريع الاستراتيجية الكبرى في السنغال، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز، والبنية التحتية اللوجستية الجديدة، والصناعة العسكرية، بروح من التعاون البناء.
وأضاف عثمان سونكو: "لذا، ندعو الشركات التركية إلى المشاركة بكثافة في منتدى "الاستثمار في السنغال"، الذي سيُعقد يومي 7 و8 أكتوبر 2025 في داكار".
تتطلب خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، القائمة على نموذج استثماري جديد وبرنامج لتمويل المشاريع الهيكلية، تعبئة أكثر من 5 تريليونات فرنك أفريقي.
ومن المقرر تمويل 90% من هذه الخطة من الموارد المحلية، في ظل توقف صرف مساعدات صندوق النقد الدولي.
و صرّح بأنه يعوّل بشدة على القطاع الخاص في تنفيذ هذه الخطة، مؤكدًا التزام الحكومة بالحوار المنتظم مع القطاع الخاص، في إطار "مشاورات منظمة ومستمرة بهدف تحسين مناخ الأعمال باستمرار".
وأكد عثمان سونكو أن "هذا الحوار المستمر يبدأ أولاً بالقطاع الخاص الوطني، الذي نوليه أهمية خاصة".
ويتوافق هذا التوجه تماماً مع أهداف أجندة التحول الوطني "رؤية السنغال 2050"، التي سيتم تنفيذها بالضرورة بالتعاون مع القطاع الخاص، وفقاً لسونكو.
ومن هذا المنطلق، يعد رئيس الوزراء السنغالي، القطاع الخاص بدعم الدولة في بناء شراكات مربحة للجميع.