أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن قطاعها بصدد اقتناء أجهزة لقياس التلوث البيئي في المناطق المعدنية وربما في مناطق أخرى.
وأضافت خلال اجتماع عقدته،الأحد، في مدينة الزويرات مع الفاعلين في مجال التعدين الأهلي، أن الهدف من اللقاء هو تدارس القضايا المتعلقة بالمحافظة على البيئة، والحد من المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين الأهلي للحفاظ على صحة السكان ومحيطهم البيئي.
وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع يتيح فرصة للتشاور والاستماع للآراء والمقترحات حول السبل أنجع الطرق للمحافظة على الوضع البيئي في المنطقة.
وقالت إن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية بالغة للمحافظة على البيئة، مذكرة بالزيارة التي أداها سيادته للولاية سنة 2020، حيث أكد خلالها على أهمية إيجاد نقطة توازن بين استخراج المواد المعدنية ومراعاة البعد البيئي والصحة العامة في نفس الوقت.
ونبهت إلى أن قانون التقييم البيئي الذي تم إصداره في الأسابيع الماضية والذي كان مطلبا لدى السكان والشركاء في التنمية يشكل نقلة نوعية في مجال المحافظة على البيئة من خلال سنه لعقوبات رادعة على المخالفين.
وطالب المتدخلون خلال الاجتماع بالمحافظة على البيئة، واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر عند استخدام المواد الكيميائية في مجال استخراج الذهب، مبرزين ضرورة أن يتم استخدام هذه المواد بطريقة لا تؤثر على صحة المواطنين ولا تضر بالبيئة الطبيعية للمنطقة.
جرى الاجتماع بحضور الوالي المساعد لولاية تيرس زمور، المختار ولد باب ولد أحمد، الوالي وكالة، وحاكم مقاطعة الزويرات، محمد محمود ولد سيد اعلي، ونائب رئيس جهة تيرس الزمور، ابراهيم ولد ويسات، والعمدة المساعدة لبلدية الزويرات، آسيه أحمد بايه، ورئيس اتحادية مصانع الذهب، وعدد من أطر وزارة البيئة والتنمية المستدامة، والسلطات الإدارية والأمنية، وبعض الفاعلين في مجال التعدين الأهلي، ومنظمات المجتمع المدني.