وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بتاريخ 27 يونيو في أبيدجان، على منح مرفق تمويل للتجارة بقيمة 25.5 مليون أورو لبنك موريتانيا العام (GBM) لتحسين عروضه الموجهة للشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورائدات الأعمال الموريتانيات.
يشمل هذا المرفق خط ائتمان لتمويل التجارة بقيمة 15 مليون أورو، وضمان معاملات بقيمة 5 ملايين أورو، ومنحة لبرنامج تمويل المرأة في أفريقيا (AFAWA) بقيمة 500 ألف أورو من مبادرة التمويل لصالح رائدات الأعمال (We-Fi)، بالإضافة إلى خمسة ملايين دولار من الصندوق الأفريقي للنمو المشترك (AGTF)، وهو صندوق تمويل مشترك أنشأه البنك الأفريقي للتنمية والبنك الشعبي الصيني.
سيدعم هذا المرفق الاقتصاد الموريتاني بشكل خاص من خلال تسهيل استيراد المعدات المتعلقة بقطاعات الطاقة المتجددة وصيد الأسماك والزراعة والبنية التحتية والصناعات التحويلية الخفيفة والاتصالات، فضلاً عن المنتجات الأساسية لتلبية الطلب المحلي على المدى القصير. وسيفيد هذا المرفق بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية الكبيرة، بما في ذلك تلك التي تملكها و/أو تديرها نساء.
أكد السيد أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك الإفريقي للتنمية، أن ”هذه الشراكة، وهي الثانية من نوعها مع بنك موريتانيا العام، توفر الموارد المالية اللازمة لتحسين عروضه لتمويل التجارة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وغيرها من الشركات“. وأضاف أن” ضمان المعاملات لتمويل التجارة سيمكن البنك الأفريقي للتنمية من تقديم ضمانات تصل إلى 100٪ للبنوك المؤكدة من أجل تسهيل تأكيد خطابات الاعتماد وغيرها من أدوات تمويل التجارة المماثلة الصادرة عن بنك موريتانيا العام، في حين ستعزز خطوط الائتمان هذا الآلية من خلال توفير السيولة الضرورية“.
وأشادت المديرة العامة لبنك موريتانيا العام، الدكتورة ليلى بوعماتو، بهذه الخطوة الثانية في علاقتها المباشرة مع مجموعة البنك. وقالت: "هذه الشراكة تتجاوز مجرد كونها عملية مالية، فهي تُعدّ رافعة حقيقية للنمو الشامل، من خلال تزويد رواد الأعمال لدينا، لا سيما منهم النساء، بالوسائل اللازمة لتحويل طموحاتهم المحلية إلى واقع ملموس. وسيسمح لنا هذا المرفق بتحسين عروضنا التمويلية وسد فجوة هيكلية. كما سيمنحنا الوسائل لترجمة الأدوات المالية إلى نتائج ملموسة: وهي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها نساء، وتشجيع الابتكار الصناعي، والمساهمة في بناء اقتصاد موريتاني أكثر مرونة".
وبحسب السيدة لمالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، فإن هذه العملية تتماشى مع طموح البنك في زيادة تدخلاته المباشرة لصالح القطاع الخاص في موريتانيا. وأكدت أن ”المرفق سيعزز قدرة بنك موريتانيا العام على دعم الاقتصاد الموريتاني لتحفيز القطاع الإنتاجي المحلي، وتسهيل النمو الاقتصادي، وخلق آلاف مناصب الشغل والحفاظ عليها“.
نبذة عن بنك موريتانيا العام
هو بنك نظامي في موريتانيا موجه حصريًا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات التي تعمل في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وبفضل 115 موظف، ورأس ماله ورقابته المالية التي تبلغ 68 مليون أورو، و209 ملايين يورو على التوالي، يمتلك البنك محفظة تضم 1300 شركة عميلة، وهي نشطة بشكل خاص في تمويل التجارة الخارجية. وهو البنك الوحيد في موريتانيا الذي تديره امرأة.