استضافت جامعة المحظرة الشنقيطية الكبرى بمدينة أكجوجت صباح اليوم الخميس 27-03-2025، خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص، في إطار تنفيذ المرحلة الخاصة بهذه الجامعة من الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال التي تنظمها وزارة العدل.
وفي كلمة له بالمناسبة رحب المدير العام المساعد للجامعة السيد: محمد عبد الله بديه بالخلية، منوها إلى أهمية الحملة التي تقوم بها في إطار تنفيذ الشق المتعلق بترقية حقوق الانسان في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتختص هذه المرحلة من الحملة بالطواقم التربوية والتأطيرية وبطلاب جامعة المحظرة الشنقيطية الذين سيتابعون عروضا يقدماها الخبراء؛ أعضاء الخلية تتناول:
- القانون رﻗﻢ031-2015، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية.
- القانون رقم 017-2020، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال.
- القانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه،
- المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.
وتشمل الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، دوائر محاكم الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية، وتهدف إلى:
- نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
- التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
- اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
- لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
