واصل المدعي العام لمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء، استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، ضمن سلسلة جلسات محاكمته بتهم تتعلق بالفساد وإدارة المال العام خلال فترة رئاسته التي امتدت لأكثر من عقد.
وأكد ولد عبد العزيز أن رواتبه كرئيس كانت تُحول بالكامل إلى حساب السيدة الأولى طوال فترة حكمه، مؤكدًا أنه لم يكن بحاجة للمال الشخصي، وأن الأولوية كانت تسيير شؤون الدولة. وأوضح أن هذا الحساب قد تم تجميده لاحقًا.
وعند مواجهته بادعاءات عن مبالغ ضخمة مرتبطة بالحملات الانتخابية، نفى ولد عبد العزيز أن تكون هذه الأموال غير مشروعة، وذكر أنها بقايا من الحملات الانتخابية السابقة. كما شكك في شهادات الشهود، مشيرًا إلى أن أقوالهم لم تقدم أدلة واضحة حول الأموال.
وفيما يتعلق بالهدايا التي تلقاها خلال فترة حكمه، أكد ولد عبد العزيز أن الهدايا المقدمة للرؤساء تعد تقليدًا عالميًا، نافياً أن تكون هناك أي التزامات قانونية تحتم إيداعها في الخزينة العامة. وأضاف: "الهدايا كانت تقدم للرؤساء عالميًا، ولم يقم أي رئيس ببيعها أو تسليمها للخزينة."
أما عن بيع عقارات الدولة، فأكد أن جميع القرارات تمت في إطار مجلس الوزراء وبشكل قانوني، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات ليست استثناء، مستغربًا تجاهل الحديث عن عمليات بيع أخرى مثل "بلوكات".