أوصت دراسة أعدّها الخبير الموريتاني اشريف أحمد المامي، بتطبيق أكثر صرامة للأنظمة الوطنية والدولية من أجل حماية الشاطئ الموريتاني مع المشاركة الفعالة من جانب جميع الفاعلين بما في ذلك الحكومة وأصحاب الصناعات والمجتمعات المحلية.
وقام الخبير الموريتاني أشريف أحمد المامي بإعداد هذه الدراسة باسم المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك وبإشراف من جامعة نواكشوط العصرية، ونشرتها إحدى المجلات العلمية الأمريكية.
وأوصت الدراسة "بمزيد من البحث لتقييم التوافر البيولوجي للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات وارتباطها بالتنوع البيولوجي القاعي في هذه المنطقة"
وأكدت الدراسة على أهمية إنشاء نظام مراقبة فعال لتتبع اتجاهات التلوث بمرور الوقت.
وأشارت الدراسة إلى أن الساحل الأطلسي الموريتاني "يواجه حاليًا مخاطر بيئية نتيجة للضغط البشري المتزايد والأنشطة المصاحبة لذلك، مما يؤدي إلى تلوثه بالملوثات العضوية مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات التي تهدد سلامته البيئية وقيمته الاقتصادية. ولتقييم هذا التلوث قام المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك - وتحت اشراف جامعة نواكشوط العصرية - بإعداد دراسة من أجل تقييم المخاطر البيئية للملوثات العضوية خاصة الكربوهدرات متعددة الحلقات على الشاطئ الموريتاني".
وأوضحت الدراسة أنه "لهذا تم تقسيم الساحل إلى 4 مناطق: منطقتان تخضعان لكثافة سكانية عالية وأنشطة اقتصادية معتبرة ومتزايدة هما منطقة حوض ليفري في نواذيبو ومنطقة نواكشوط (LBZ وPNkt) ومنطقتان لا توجد بهما كثافة سكانية ولا نشاط معتبر هما منطقة حوض اركين ومنطقة دالتا (PNBA وPDlt)".
وأشار معدّ الدراسة إلى أنه بعد ذلك، تم تحديد تركيز 16EPA-PAHs في الرواسب والأنسجة الحيوية "ففي الرواسب، تم العثور على أعلى تركيز 16EPA-PAHs، كمتوسط لكل منطقة، في منطقتي PNkt (21.1 ميكروغرام / كجم) وLBZ (20.8 ميكروغرام / كجم)، بينما كانت أدنى تركيزات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في منطقتي PNBA (15.0 ميكروغرام / كجم) وPDlt (14.6 ميكروغرام / كجم).
ونبهت الدراسة إلى أن احتمالات الإصابة بالأمراض والمخاطر البيئية الناتجة عن هذه الملوثات كانت أعلى في منطقتي PNkt وLBZ، حيث بلغت 10.1-10.6 لإمكانية الإصابة بالسرطان و0.010-0.017 للمخاطر البيئية.
وأضافت الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على "التلوث العالي بالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات بسبب النشاط البشري المتزايد في هذه المناطق المعرضة للخطر، والذي يجب أخذه في الاعتبار من أجل الإدارة المستدامة للموارد الساحلية في موريتانيا".