قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، خلال مثوله أمام محكمة الاستئناف، إنه لا يسعى لحماية نفسه بالمادة 93 من الدستور، بل يسعى لتأكيد أنها لا تحمي رؤساء الجمهورية مستقبلاً، مشيرًا إلى أنه قدم شكاوى عديدة منذ مغادرته السلطة دون جدوى بسبب التعديلات الدستورية.
واتهم ولد عبد العزيز اللجنة البرلمانية التي تولت التحقيق في فترة حكمه بأنها ذات طابع سياسي، مشيرًا إلى أن بعض أعضائها يواجهون اتهامات بالفساد، وأن تشكيلها مستند إلى قوانين أجنبية لا تتماشى مع التشريعات الوطنية.
كما تطرق لوضعيته الصحية ورفض السلطات طلباته المتكررة للحرية المؤقتة، مؤكدًا أن السلطات تجاهلت 16 طلبًا بهذا الخصوص. وانتقد سوء التسيير الحالي في البلاد، متسائلًا عن المساءلة المستقبلية للمسؤولين الحاليين، ومذكرًا بإنجازاته في مجالات البنى التحتية والصحة، خصوصًا بناء مستشفى الأنكولوجيا.
وفي حديثه عن الجيش، أكد ولد عبد العزيز أنه أحدث إصلاحات جذرية جعلته أكثر تطورًا ومساهمة في العمليات الدولية. كما أشار إلى اتصال أجراه معه الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني، ذكر فيه أن محاكمته جاءت بطلب من زعماء سياسيين، مؤكدًا أن ممتلكاته ليست من أموال الدولة.
واختتم ولد عبد العزيز حديثه بالتساؤل عن عدم إدراج مشروع "انجاكو" في التحقيق البرلماني، موجهًا اتهامات حول تخفيض تمويله لصالح الخزينة العامة.