افتتح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، زوال اليوم الإثنين، بمباني الوزارة، ملتقى لتقديم التقرير السنوي لتدخلات الأمم المتحدة في موريتانيا لعام 2025، وخطة العمل المشتركة للفترة 2026-2027.
وتمثل خطة العمل المشتركة 2026-2027 المرحلة النهائية من تنفيذ إطار التعاون للفترة 2024-2027، الهادفة إلى تسريع الأثر الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وخلال كلمته بالمناسبة، قال الأمين العام لوزارة الإقتصاد، إن إطلاق التقرير السنوي لسنة 2025 وخطة العمل المشتركة 2026–2027 يمثلان محطة مهمة لتعزيز الشراكة بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة، وتجديد الالتزام بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة قادرة على الصمود.
وأوضح أن موريتانيا -رغم التحديات التي تواجهها منطقة الساحل- تمكنت خلال عام 2025 من الحفاظ على استقرارها وتحقيق تقدم ملموس في مجالات النمو الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.
كما أشار الأمين العام للوزارة، إلى أن خطة العمل الجديدة ترتكز على أولويات رئيسية تشمل تعزيز النمو الشامل، وتنمية الموارد البشرية، وتمكين النساء والفتيات، وتحسين الحوكمة، مع اعتماد مقاربات مبتكرة لتمويل التنمية، من خلال توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وأضاف أن هذه الديناميكية تندرج في صميم الرؤية التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال برنامجه "طموحي للوطن"، الذي يشكل الإطار المرجعي للسياسات العمومية، ويوجه العمل الحكومي نحو تعزيز التماسك الاجتماعي والازدهار المشترك تحت إشراف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.
وبدوره، أكد المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، أنطونيو أرانيبار، أن خطة العمل الجديدة تركز على 28 تدخلا مشتركا، وذلك في إطار تنفيذ "إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2024-2027"، وبما يتماشى مع "استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك".
واستعرض أرانيبار بعض الإنجازات التي شهدتها سنة 2025، ومنها اعتماد استراتيجية الحماية الاجتماعية 2025-2035، وتحديث السجل الاجتماعي، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي، وتقديم تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.