ستتوقف القوارب الأوروبية عن الصيد في السنغال اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
فقد أعلن سفير الاتحاد الأوروبي جان مارك بيساني، الثلاثاء، أن القوارب التي ترفع العلم الأوروبي ستتوقف عن الصيد في المياه السنغالية اعتبارا من مساء الأحد بعد عدم تجديد الاتفاق بين بروكسل وداكار.
ولم يتم تجديد الاتفاقية السارية منذ عام 2019 والتي تنتهي منتصف ليل الأحد (الاثنين 00:00 بتوقيت جرينتش) بسبب "أوجه القصور" التي أبلغتها المفوضية الأوروبية في 27 مايو الماضي لدولة السنغال في ما يخص مكافحة الصيد غير القانوني. حسب الدبلوماسي الذي كان يتحدث للصحفيين في داكار.
وأضاف أن "القوارب الأوروبية ستتوقف عن الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسنغال اعتبارا من منتصف ليل 17 نوفمبر الجاري، و يمكن لهذه القوارب الأوروبية - سيكون ذلك اختيار أصحاب السفن - مواصلة الصيد في أماكن أخرى"، متذرعا بوجود اتفاقيات بين الاتحاد والدول المجاورة السنغال وغامبيا وغينيا بيساو وموريتانيا والرأس الأخضر.
وأضاف: "لن يكون من المتماسك بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، أن يجدد اتفاقًا مع الدول التي تم إخطارها بوجود هذا النوع من الصعوبات".
وأضاف أن توقف الصيد في المياه السنغالية سيؤثر على 18 قاربا إسبانيا وفرنسيا، تصطاد أسماك التونة الاستوائية وسمك النازلي (le merlu)، ولا تمثل منافسة حقيقية للصيد السنغالي.
و يعد صيد الأسماك قطاعًا حيويًا اقتصاديًا و أيضًا ثقافيًا في السنغال، و هو يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في حياة حوالي 600 ألف سنغالي من أصل عدد السكان البالغ 18 مليون نسمة، وفقا لإحصاءات رسمية.
يعمل ما يقرب من 50.000 صياد سنغالي بشكل رئيسي على الزوارق التقليدية. ويندد الصيادون باستمرار من منافستهم من قبل قوارب المصانع التي يسيطر عليها الأجانب، الذين يتهمونهم بالوقوف وراء ندرة الأسماك.