احتضن مقر الأكاديمية الديبلوماسية في نواكشوط صباح اليوم، اجتماع عمل لفريق لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، منظم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج.
ويهدف هذا الاجتماع إلى الوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح المدير العام للتعاون متعدد الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، أحمد محمودن، في كلمته بالمناسبة، أن مكافحة الإرهاب تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية والحرص على تطوير وتطبيق القوانين المناسبة التي لا تكتمل قيمتها إلا بتطبيق عادل وشفاف يعزز الثقة بين الأفراد والدولة ويضمن تحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي.
و ذكر أن بلادنا كانت من الدول السباقة لمواجهة الإرهاب، إذ عملت على تطوير آليات فعالة للوقاية منه والحد من انعكاساته ووضعت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحته.
وبين أن هذه الاستراتيجية قد أسهمت بشكل كبير في تجنيب الوطن انعكاسات كارثية لهذه الظاهرة، ومكنت، بفضل الله، من الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
ونبه إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين المواجهة الأمنية الحاسمة والتصدي لجذوره التي تتغذى على التطرف، من خلال تعزيز التعليم والتربية الأخلاقية والدينية، وإرساء العدالة الاجتماعية وتكريس الحوار الثقافي وتحقيق التنمية المتوازنة المستدامة.
ومن جانبه ثمن مدير رئيس قسم إفريقيا، رئيس البعثة الأممية، مارك بورت، الجهود التي اتخذتها موريتانيا للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن اللجنة الأممية ستبدأ تدخلها في محاربة الإرهاب في كل من الحوضين وكيدي ماغا.
وأضاف أن محاربة الإرهاب يتطلب تعاونا دوليا مشتركا يمكن من خلاله إرساء عالم أكثر أمنا واستقرارا.
وبدورها أوضحت المتحدثة باسم منسقة برامج الأمم المتحدة في موريتانيا عيشة بوسلام، أن موريتانيا أظهرت رغبتها في تعزيز المكاسب الديمقراطية والوحدة الوطنية من خلال تعزيز المبادرات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتطرف المؤدي إلى العنف.
وأضافت أن موريتانيا اعتمدت عدة مشاريع جمعوية تنفذها مندوبية “تآزر” من أجل المساواة بين أفراد المجتمع وتعزيز السلام وتحسين الظروف المعيشية للفئات السكانية الأكثر ضعفا، خاصة في المناطق الهشة.