وجهت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية تهمة الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة و أنباء زائفة عن الغير، عبر الانترنت قصد الإضرار به والمساس المتعمد بالحياة الشخصية وبالممتلكات لرئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده؛ و إحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن وفق ما ذكرت مصادر قضائية لـ: "سكوب ميديا".
واتهمت النيابة ولد غده بناء على الشكوى التي قدمتها ضده شركة BIS-TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد التي اتهمتها منظمة الشفافية بالفساد وتبديد أموال عمومية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع ، عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية.