تلقت موريتانيا دعما جديدا من الصندوق السعودي للتنمية من خلال تقديم تمويلات لمشاريع في قطاع التعليم العالي، والتي تندرج ضمن برنامج التنمية الذي تنفذه الحكومة.
ووقع الطرفان مساء الاثنين الماضي في العاصمة نواكشوط اتفاقا يقدم بموجبه الصندوق السعودي قرضا لموريتانيا بقيمة 40 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية.
وقال وزير الاقتصاد، عبد السلام ولد محمد صالح في كلمة خلال حفل التوقيع إن "القرض يهدف إلى تمويل مشروع إنشاء وتجهيز معهدين متخصصين في مجال العلوم الإدارية والتربوية، أحدهما في مدينة كيفة (جنوب) والآخر في مدينة تجكجة (وسط)”.
ويعتبر النهوض بالقطاع التعليمي والرفع من التنمية البشرية إحدى الأولويات الكبرى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تعمل الحكومة على تجسيدها سبيلا إلى ترقية الاقتصاد وتلبية طموحات المجتمع وخصوصا الشباب.
وأوضح ولد محمد صالح في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن إنشاء هذين المعهدين ينضاف إلى معهد عال للبيطرة في مدينة النعمة وآخر للزراعة في مدينة كيهيدي تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية تمويلهما مع طرف البنك الإسلامي للتنمية.
وأشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بلادنا مع السعودية، وقال “لقد كانت ومازالت تساهم بشكل قوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا من خلال مشاريع كبرى شملت مختلف القطاعات الحيوية".
وأشار الوزير إلى أن “القروض والمنح السخية المقدمة لبلادنا من السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية وصلت حتى الآن إلى ما يزيد على مليار دولار".
وتعتبر السعودية أبرز الدول المانحة لموريتانيا، حيث يشمل الدعم السعودي لنواكشوط العديد من القطاعات، فيما لا تتوفر أرقام عن حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد إن بلاده "تولي اهتماما بالغا بدعم قطاعات التنمية في موريتانيا من خلال المشاريع والبرامج التي تمولها".
وأكد أن الصندوق قدم على مدى أربعة عقود ماضية ما يزيد عن 30 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في مختلف قطاعات التنمية بموريتانيا، بمبلغ يتجاوز 1.1 مليار دولار.
وتعاني موريتانيا من أزمة اقتصادية مزمنة منذ سنوات زادت من متاعبها جائحة كورونا، وهو ما جعلها تلجأ مرارا إلى الاقتراض الخارجي في ظل ركود محركات النمو، إلى جانب تأثر القطاع الزراعي بظاهرة الجفاف.
وفي بلد يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية، مثل لبنان واليمن والسودان، يعيش نحو 31 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
وتعد موريتانيا من البلدان الأفريقية المتخلفة في التكنولوجيا والاتصالات، بسبب السياسات الاقتصادية غير المجدية، وهي تعتمد على الثروة المعدنية والاقتصاد الأزرق وبشكل أقل الزراعة في تحصيل الإيرادات.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
ومع ذلك تحاول الحكومة تعزيز معدلات النمو كي تفوق 7 في المئة بعد سنوات من التراجع الحاد، وقد اتخذت قرارا منذ عام 2018 يقضي بإشراك القطاع الخاص في المشاريع الإستراتيجية الحكومية.
كما تراهن على إحداث قفزة في قطاع الطاقة وخاصة في صناعة الغاز وتحفيز الشركات على الاستثمار في المجال، وإقامة شراكات جديدة مستقبلا بهدف التحول من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التسويق خارجيا.
وتسير موريتانيا بثبات نحو تقليص حجم الديون الخارجية بوتيرة متسارعة مستفيدة من نجاح إدارة ملف الديون، الذي تعكف عليه الحكومة ضمن سياسة الإصلاح.