تابعت محاكمة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، المتهم بين أمور أخرى بالتربح غير المشروع، هذا الاثنين بعودة محامي الدفاع. و كان هؤلاء قد انسحبوا قبل أسبوعين بعد رفض المحكمة استدعاء شهود جدد وإعادة منح الكلمة لموكلهم. وفي غيابهم، عيّن رئيس المحكمة الأستاذ صال والأستاذ بزيد بتكليف من المحكمة لضمان استمرار الإجراءات.
*أبرز المداخلات في الجلسة:*
- أكد *الأستاذ إشدو*، عندما تحدث، أن الانسحاب كان بناءً على طلب من موكلهم، بسبب عدم توفر ظروف متكافئة و"حساسية" المحكمة تجاهه.
- قال *المدعي العام أحمد مصطفى* إنه لا يرى أي اعتراض على عودة دفاع ولد عبد العزيز، ولكنه نفى ادعاءاتهم حول عدم توفر الظروف للتحدث مع موكلهم بسبب الاستماع والكاميرات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي جهاز استماع وأن الكاميرات موجودة في الممرات وليس في الغرف.
- أبرز *الأستاذ محمد محمود محمد صالح* تناقض الدفاع الذي يعتمد على المادة 93 من الدستور وفي نفس الوقت يعارض بعض أحكام قانون الفساد أمام المجلس الدستوري.
في ختام الحجج الخاصة بالطرف المدني، عاد *الأستاذ إبراهيم أبتي* إلى القضايا التي تم مناقشتها في المراحل السابقة من المحاكمة وقدم بالنيابة عن لفيف محامي الطرف المدني مطالب الطرف المدني وهي:
1ـ سماع القول و الحكم برفض الدفع بعدم الإختصاص
2ـ الحكم بمصادرة جميع ممتلكات المتهم الرئيسي التي لم يشملها التصريح الذي قام به يوم 7أكتوبر 2010 أمام لجنة الشفافية المالية، و الحكم بمصادرة ممتلكات بقية المتهمين الآخرين المحجوزة.
3ـ الحكم على المتهم الرئيسي بالتضامن مع المشمولين معه، كل في ما يخصه بمبلغ 30مليار أوقية جديدة، لفائدة خزينة الدولة الموريتانية.
4ـ الحكم عليه بالتضامن مع المشمولين معه ، كل في ما يخصه، بأن يدفع مبلغ 247114035أوقية جديدة، لصالح شركة صوملك تمثل ما تم تسديده دون عوض لشركة جوي صولار (Joysolar)بالإضافة إلى كلفة ترميم شبكة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مبلغ 43500000دولار أمريكي تمثل الفرق بين سعر الفائدة المطبق و على قرض أكزيم بانك (Exhimbank India) و سعر الفائدة المطبق على القرض الذي كان ممنوحا من طرف الصناديق السعودية ، كل ذلك تعويضا لها عن الأضرار المباشرة ، بالإضافة إلى مبلغ 145000000دولار أمريكي تعويضا لها عن ما فاتها من كسب كتفويت فرصة الإعفاء من مديونية القرض الذي كان ممنوحا لها من الصناديق السعودية بدل قرض أكزيم بانك، و مبلغ 600000000مليون أوقية جديدة، تمثل تعويضا عن الأضرار المعنوية الأخرى.
5ـ الحكم عليه بالتضامن مع المشمولين معه، كل في ما يخصه بأن يدفع مبلغ 2049000000أوقية جديدة، لصالح شركة سنيم تمثل تعويضا عن الأضرار المفصلة في التقرير المرفق التي لحقت بها.
6ـ الحكم عليه بالتضامن مع المشمولين معه، كل في ما يخصه بأن يدفع مبلغ 179730690أوقية جديدة، لفائدة المنطقة الحرة بانواذيبو، تمثل تعويضا عن الضرر المادي المباشر الذي لحق بها بسبب بيع عقاراتها، بالإضافة إلى مبلغ 100000000أوقية جديدة، عن الأضرار المعنوية المتنوعة التي لحقت بها.
7ـ التصريح ببطلان كافة التصرفات المتعلقة بالعقارات في نواكشوط، و انواذيبو
8ـ رفض جميع طلبات الإسترداد
9ـ الحكم بالنفاذ المعجل
تستمر هذه المحاكمة، مع العديد من التطورات، في جذب الاهتمام الوطني مع توقع المزيد من التطورات في الأيام المقبلة.