عقد مجلس أنظمة الدفع والمقاصة وتسوية الأوراق المالية في البنك المركزي الموريتاني اجتماعا أمس برئاسة محافظه محمد الأمين الذهبي.
وقد خُصص الاجتماع لاستعراض مدى التقدم المحرز في الإصلاحات الرئيسية التي باشرها البنك المركزي الموريتاني في مجال أنظمة ووسائل الدفع، وكذا المشاريع الجارية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحديث النظام الوطني للدفع.
واستعرض أعضاء المجلس مسار تحديث البنى التحتية الوطنية للدفع، ولا سيما نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS)، وغرفة المقاصة الآلية (ACH)، والمودِع المركزي للأوراق المالية (CSD)، إضافة إلى أنظمة التداول والتسوية (ATS).
كما تناولت النقاشات نشاط أنظمة الدفع خلال سنتي 2024 و2025، ووضع إطار وظيفة مراقبة البنى التحتية للأسواق المالية، إلى جانب المشاريع الرامية إلى تعزيز أمن الأنظمة وقابليتها للتشغيل البيني وقدرتها على الصمود.
كما شهد الاجتماع تقديم عدد من المبادرات الهيكلية، من بينها برنامج دعم التمويل المبتكر والشامل والمستدام (PAFIID)، ومنصة بيانات الشمول المالي، فضلاً عن آليات مخصصة لحماية المستخدمين وتعزيز الابتكار المالي.