قالت محكمة الحسابات في تقريرها الذي نشر اليوم، وغطى الأعوام 2019 و2020، و2021، إنها لاحظت عدم ترشيد لموارد صندوق كورونا، إضافة لزيادة في الفوترة، وشكوك جدية حول شرعية وحقيقة تسديدات وتسبيقات لبعض المبالغ التي تم صرفها، وخصوصا ضمن لمسيري بعض الآبار ضمن مكونة تغطية تكاليف المياه.
كما رصد التقرير مخالفات تتعلق بالصفقات، وخصوصا الصفقات المعلقة بوزارة الصحة، حيث اتهمت المحكمة في تقريرها الوزارة بأنها "لم تقم بالجهود اللازمة لضمان تنفيذ الصفقات، خصوصا وأن الظروف الصحية تحسنت بعد ذلك، وأن شروط الصفقات قد تم تغييرها".
وأكد التقرير وجود نواقص في متابعة البنزين، من بينها غياب بيانات متابعة المسافة، وغياب استلام يبرر توزيع وصولات البنزين، واستهلاك مفرط للبنزين حيث بلغ في بعض الأحيان 2000 أوقية لليوم بالنسبة للسيارات المتنقلة في نواكشوط.
وأشارت محكمة الحسابات إلى تأجير عدد كبير من السيارات من موردين لا يتوفرون على رقم تعريف ضريبي، "خلافا للنظم الجبائية المعلوم بها"، وأوردت ثلاثة أمثلة، بلغ مجموع الأموال التي تم صرفها عليها 2.770.000 أوقية.
وظائف متعارضة
وتوقف التقرير مع جمع مسؤولين في وزارة الصحة بين وظائف متعارضة، حيث لوحظ – وفقا للتقرير – أن مديرتين ورئيسة مصلحة من الإدارة العامة للتنظيم والنظام وجودة المصالح الطبية جمعت بين وظائف متعارضة في تنفيذ النفقات.
وأضاف التقرير أن رئيسة مصلحة التهذيب كانت هي الوحيدة التي تقرر وتتعهد وتسدد في نفس الوقت نفقات مركز الاتصال الخاص بكوفيد 19، كما كنت هي التي تكتب مباشرة الفنيين، وتسدد أجورهم، وكذا كل النفقات الأخرى كالبنزين ومواد متفرقة.
وقالت المحكمة إنها لاحظت أن قوائم تسديد المبالغ التي توزيعها من الصندوق ضمن برنامج مساعدة لمرضى الكلى، وتولت تنفيذه وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، لا تحتوي على وصول استلام من المستفيدين، مؤكدة أن هذا يثير الشكوك حول حقيقة هذه النفقات.
غياب إطار قانوني
وأكدت محكمة الحسابات في تقريرها عدم وجود إطار قانوني للجنة الخدمات اللوجستية والإشراف، والتي كانت تضم ممثلين عن الوزارة الأولى وعدة قطاعات حكومية، إضافة لرئيس الاتحاد الوطني للأرباب العمل الموريتانيين.
وشددت المحكمة على أن هذه اللجنة كانت تعمل دون أي أساس قانوني منشئ لها، ومحدد لمهامها ونظام سيرها، نافية وجود أي مرسوم أو مقرر أو مجرد تعميم، ونسبت إلى مسؤولين في وزارة التجهيز والنقل أنه تم إنشاؤها شفهيا.
كما لاحظت المحكمة نقصا في الدورة الرقابي لهذه اللجنة، مردفة أن هذه الرقابة كانت تقتصر على اتصالات بين مستشار وزير التجهيز والنقل والموردين، ويتم على أساسها إفادات إنجاز الخدمات التي تمثل الوثيقة الرئيسية لتسديد النفقات المعهود بها.
وشددت محكمة الحسابات على أن هذا الإجراء يعد ناقصا جدا للتمكن من رقابة جيدة لهذا النوع من العمليات، خصوصا إذا كانت الخدمات منفذة بدون عقود.
وأوردت المحكمة ضمن ملاحظاتها عدم تحديد صلاحيات لجنة صلاحيات متابعة صندوق كورونا، حيث إن المرسومين المتعلقين بها لم يحددا صلاحياتها، ولا نظام تسييرها، معتبرة أن ذلك أدى إلى غياب دور هذه اللجنة في التسيير الجاري للصندوق.
وأكدت المحكمة عدم ملاءمة الإطار المتعلقة بميزانية الصندوق، معتبرة أنه كان ينبغي وفقا للترتيبات أن تعطى للصندوق صفة "صندوق إعانات"، بدل "حساب تحويل خاص"، الذي رأت أنه حسب القانون الأساسي المتعلق بقوانين المالية "العمليات الممولة بواسطة موارد خاصة"، ولا تتجاوز مساهمات الدولة فيه 10% من مجموع التقديرات.
وسجلت المحكمة ضمن ملاحظاتها على الصندوق، غياب إجراءات معتمدة لتنفيذ بعض المكونات في حالة الاستعجال، مما أدى إلى خرق متكرر للنظم المعمول بها، وخاصة مدونة الصفقات العمومية، وقواعد تنفيذ النفقات العمومية.
وشددت المحكمة على الغياب التام للتنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات المكلفة بمختلف المكونات فيما يتعلق بالصندوق، وكذا غياب رؤية مالية شاملة لموارد ونفقات الصندوق.
توصيات للتدارك
وأوصت المحكمة بتحديد نظام تسيير وتنظيم ودور مختلف اللجان الموجودة، وتعيين منسق للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق يكون مكلفا بتنسيق جميع نشاطات الصندوق المتعددة القطاعات والأبعاد بطبيعتها، وذلك من أجل تفادي غياب التنسيق الملاحظ بين القطاعات الوزارية والمؤسسية المكلفة بتنفيذ مختلف مكونات الصندوق.
كما أوصت المحكمة بتعيين مسؤول وحيد على مستوى كل قطاع من أجل تفادي ما وصفته بالتهرب من المسؤوليات التي تمت ملاحظته، والناتج عن عدم تحديد مسبق للأشخاص المسؤولين عن تنفيذ مختلف مكونات الصندوق.
وأكدت اللجنة ضرورة وضع إجراءات مسطرة لتنفيذ بعض المكونات في حالة الاستعجال، وذلك من أجل تفادي خرق النظم المعمول بها الملاحظ بصفة متكررة، وخاصة مدونة الصفقات العمومية.
وأوردت المحكمة ردود وملاحظات المسؤولين والمسيرين على هذه الاختلالات والملاحظات.