شهدت ¨جلسة المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، الثلثاء، مشهدًا غير متوقع خلال محاكمة "العشرية" المتعلقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و بعض معاونيه و مقربيه. فبدلاً من التنسيق المحكم والدفاع المتماسك، قدم محامو الطرف المدني صورة فوضوية وغير متناسقة، أثارت دهشة الحضور.
كان من المفترض أن يمثل هؤلاء المحامون الدولة الموريتانية ويظهروا حجم الضرر، سواء المعنوي أو المادي، الذي تكبده موكلهم، ومع ذلك، و بطريقة مفاجئة، اتبع بعض المحامين مسارًا مختلفًا تمامًا، حيث خلطوا بين دورهم وبين دور النيابة العامة. بدلاً من الدفاع عن حقوق الدولة، طالبوا بإطلاق سراح بعض المتهمين وحاولوا تبرئة البعض الآخر، مدعين أنهم كانوا ينفذون الأوامر فقط.
كانت الاختلافات وعدم التنسيق واضحة ضمن فريق المحامين. وأخيرًا اضطر المحامي يرب ولد محمد صالح للتدخل لتصحيح الأمور، حيث أكد أن الطلبات المقدمة شفويًا لا تلزم إلا أصحابها فقط ، وأن الطلبات الرسمية للفريق ستقدم كتابيًا من قبل المحامي إبراهيم أبتي.
وقد تميزت مرحلة مرافعات الطرف المدني بضعف الأداء، ومع ذلك تمكن أربعة محامين من تقديم أداء متميز و هم: ذ.عبد الله ولد أكاه، وذ. محمدعبد الرحمن ولد عبدي، وذ. محمد يحيى ولد خرشي وبالطبع ذ.يرب ولد محمد صالح. أما البقية، فكان تقديمهم محدودًا للغاية، حتى أن بعضهم كان من المنطقي أن يتنازلوا عن مهامهم تمامًا، حيث بدوا غير ملتزمين بالمهمة الموكلة إليهم.
هذه المحاكمة، التي ألقت بالفعل الضوء على حجم الاختلاس للمال العام والنهب المنظم خلال فترة حكم الرئيس السابق ولد عزيز، كانت تحتاج إلى دفاع قوي ومتناسق، بدل العرض الفوضوي و المتنافر الذي ظهروا به. ستحدد الأيام القادمة إذا كان هذا الفريق من المحامين سيتمكن من تجاوز اختلافاتهم وتقديم تمثيل يليق بحجم المسؤولية التي يتحملونها.
*نحو إعادة تعريف الأدوار؟*
أثارت الأحداث التي شهدتها جلسة أمس تساؤلات كثيرة بين المراقبين والمواطنين الموريتانيين. كيف من الممكن أن يقدم محامون بارعون، اختيروا لتمثيل الدولة في قضية بهذه الخطورة، صورةً مشوشةً إلى هذا الحد؟ هل كانت الاضطرابات والنشاز الذين ظهر بهما فريق الدفاع انعكاسًا لمصالح ضيقة أو ضغوطات خارجية، أم هو نتيجة لتحضير و تنسيق غير كافٍيين؟
هذه المحاكمة هي فرصة للبلاد للتصالح مع الذات وإعادة تأسيس مستقبل البلاد على أسس صحيحة وشفافة، و أي إخفاق في هذه المهمة سيكون خيانة للتكليف الذي أُعطي لهؤلاء المحامين.
في هذا الصدد من الضروري تنظيم اجتماعات لمعالجة هذه الخلافات وإعادة بناء استراتيجية الدفاع. الضغط الآن متصاعد، حيث سيتم مراقبة كل جلسة قادمة بعناية فائقة.
من الضروري أن يظهر المحامون احترافية ويعودوا لتقديم الأفضل. موريتانيا تستحق تمثيلًا قضائيًا يليق بتاريخها وتطلعاتها على حجم خطورة الاتهامات الموجهة في هذه القضية.
إذا كان بعض المحامين يرون أنهم لا يستطيعون القيام بدورهم بشكل كامل، فسيكون من الشرف لهم التنحي وترك المكان لأولئك الذين يرغبون في الدفاع بحماس ونزاهة عن مصالح الدولة. الرهانات مرتفعة جدًا و لا تسمح بمزيد من التقصير.
تُعد هذه المحاكمة بلا شك نقطة تحول في التاريخ الحديث لموريتانيا، حيث يجب أن ترسي بصفة نهائية مبدأ محابة الفساد و نهاية عدم المساءلة.