كشف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان ، خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع الوزراء، عن تقديمه لمشروع اتفاقية تأسيس بين موريتانيا والشركة الإمارتية الظفرة، لتنفيذ مشروع تنموي زراعي مهم في اترارزة تبلغ تكلفته الإجمالية خمس مليارات أوقية قديمة على مدى أربع سنوات.
و ستمكن هذه الاتفاقية من استغلال (2000) هكتار من الأراضي الزراعية مخصصة لزراعة الحبوب(500 هكتار السنة الأولى) والفواكه والخضروات، وكذلك محاصيل العلف، وسيساهم المشروع في خلق 100 وظيفة مباشرة و1000وظيفة غير مباشرة.
كما شكل هذا المشروع ـ يقول الوزير ـ فرصة لاستعراض وضعية ملف منح رخص الاستثمار، حيث تم لحد الآن، منح نحو 230 رخصة بغلاف مالي وصل إلى 14 مليار أوقية جديدة، من أجل خلق فرص عمل متوقع أن تصل نحو 21600 فرصة، مشيرا إلى أن المراجعة الأولية لكافة رخص الاستثمار التي تم منحها خلال الفترات السابقة، سواء بالنسبة للمستثمرين الموريتانيين أو الأجانب، بينت أن نحو 7,8 %من هذه الرخص تم منحها لمؤسسات لم يتم التعرف عليها حضوريا و20 % تم إغلاقها فيما بعد، بقية الرخص منحت لمستثمرين توفرت فيهم الشروط 72%.
ومن المهم هنا ملاحظة أن إجراءات اتخذت بشأن المؤسسات التي لم تف بالشروط من خلال سحب التراخيص، أما بالنسبة لحالات الغش فقد تم التحقق من ثلاث حالات تمت إحالتها للجمارك للقيام بما يلزم.
وفي رده على أسئلة الصحافة أوضح الوزير، أن مشروع هذه الاتفاقية سيكون له أثر على البلد عموما قبل ولاية اترارزة على مستوى الأمن الغذائي، والنمو، وميزان المدفوعات، أما بالنسبة لولاية اترارزة فتأثيره سيكون على العمالة، فعندما نتكلم عن 100 فرصة تشغيل مباشر و1000 فرصة تشغيل بشكل غير مباشر في الولاية فهذا سيكون له أثر مهم.
أما بخصوص الاتفاقية التي تم توقيعها يوم 3 مايو الجاري في أبوظبي والخاصة بمساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في مشروع تمويل تزويد كيفه بمياه الشرب انطلاقا من غوري بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.