احتضن قصر العدل بولاية نواكشوط الشمالية اليوم فعاليات المرحلة الثالثة من الحملة التحسيسيية التي تنفذها وزارة العدل لفائدة سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
وتستهدف هذه المرحلة الوقوف مع القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية العاملين في الولاية على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانونين:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.. بغية تحسين الممارسة والرقي بها إلى ما هو أكمل.
بدأت فعاليات هذه المرحلة بحضور وكيل الجمهورية على مستوى ولاية انواكشوط الشمالية، محمد الأمين باري، ورئيس محكمة الولاية سيد محمد ولد محمد مولود، بالإضافة إلى قضاة التحقيق وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية العاملين بالولاية.
وتتولى الإشراف على هذه المرحلة بعثة من الوزارة ينسق عملها المستشار الفني للوزير أعمر ولد القاسم وتضم في عضويتها كلا من: مدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون مولاي عبد الله باب ومدير الدراسات والتشريع والتعاون بالوزارة هارون عمار إديقبي، بالإضافة إلى نائبي المدعى العام لدى المحكمة العليا، اباه امبيريك والحسين كبادي.
وترمي الحملة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها:
-- التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
- الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
- إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
- الأخذ في الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
- التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.
وتستمر هذه الحملة التحسيسيية الى نهاية الشهر الجاري على ان تشمل كافة محاكم ولايات الوطن.
