طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات الموريتانية بإطلاق سراح المدونين الشيخ ولد جدو، وعبد الرحمن ولد ودادي، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بتعبيرهما السلمي.
وأكدت المنظمة في بيان نشرته على موقعها أن المدونين ولد جدو وولد ودادي معروفان بالكتابات النقدية عن قادة موريتانيا، منها كتابات متعلقة بمزاعم محددة عن تجاوزات من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن "لم يقم ودادي وولد جدو سوى بالكشف عن القضية. لا ينبغي لأي دولة تعتبر نفسها ديمقراطية أن تسجن الناس لنشر المعلومات بما يحقق المصلحة العامة، بغض النظر عن الجدل حولها".
وأشارت المنظمة إلى أن المدونين أوقفا يوم 22 مارس، كما استدعهما قبل ذلك شرطة الجرائم الاقتصادية يوم 7 مارس واستجوبتهما بشأن كتاباتهما عن الحسابات المصرفية المزعومة، وصادرت بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر.
واتهمت المنظمة السلطات الموريتانية بأنها "تستخدم قوانين تتعلق بالتشهير الجنائي ونشر "معلومات كاذبة" والإرهاب والجريمة الإلكترونية والزندقة لمقاضاة الحقوقيين، والناشطين، والمدونين، والمعارضين السياسيين وسجنهم".
وأكدت أن "للسلطات أيضا تاريخ في تغييب منتقدي الحكومة لفترات طويلة من الاحتجاز السابق للمحاكمة، والرقابة القضائية".