وسع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا اللجنة التي شكلها يوم 05 يونيو الجاري وكلفها بدراسة ترشيحاته للانتخابات الجهوية والنيابية المقررة العام الحالي ليضم لها أربعة من أعضاء الحكومة، كانوا أعضاء في لجنة تشخيص واقع الحزب وتفعيل هيئاته.
وجاءت إضافة الوزراء الأربعة، وهم: المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد ولد عبد الفتاح وزير النفط والطاقة والمعادن، وآمال بنت المولود وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وسيدنا عالي ولد محمد خونه وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بعد أن تم استبعاد أعضاء اللجنة عضوية اللجنة المسؤولية عن الترشيحات، وذات الدور المحوري في تحديد مستقبل الحزب.
وتولت قيادة الحزب تعيين اللجنة، واستبعدت من عضويتها أعضاء الحكومة، وكبار قادة الحزب الحاكم، حيث ضمت في عضويتها العديد من الشخصيات التي وصفت بأنها من الصف الثاني داخل الحزب، كما من أن بين أعضائها أسماء غير معروفة في الصف الأول من الحزب الحاكم.
وضمت اللجنة التي أعلن عن تشكيلها الأسبوع الماضي الأسماء التالية:
- جدو ولد الناجي ولد منابه.
- نيانغ جبريل حمادي.
- ابنة بنت الخالص.
- خديجة بنت بوك.
- سوماري عبدول
- د. عبد الله ولد النّم.
- محمدن ولد اشدو كما حدد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السادس أغسطس موعدا لمؤتمره العادي، ويصادف اليوم تاريخ وصول الرئيس ولد عبد العزيز للسلطة في العام 2008 عبر انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله.
ويصادف السادس أغسطس من هذا العام الذكرى العاشرة لوصول ولد عبد العزيز للسلطة، ودأب الرئيس على تخليدها بتنظيم برنامج تلفزيوني سمي "لقاء الشعب"، ونظمت منه عدة نسخ في نواكشوط، وفي أطار، وفي النعمة، كما اتخذ من الأيام الأولى من أغسطس موعدا لتنصيبه لمأموريته الثانية، ونظم فيها الاستفتاء الدستوري العام الماضي.
وسرع الحزب الحاكم من عمل لجان تنصيب هيئاته القاعدية من قطاعات، وفروع، وأقسام، واتحاديات، إضافة لاختيار مناديب المؤتمر من أجل استكمال عملها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكان اللجنة المكلفة بتشخيص واقع الحزب الحاكم وتفعيل هيئاته قد علقت عملية التنصيب بعيد اكتمال الانتساب، وذلك بسبب الخلافات التي أثارها الانتساب بين كبار الفاعلين السياسيين داخل الحزب، فيما كثف قادة الحزب من ضغوطهم على المتصارعين لضمان مستوى من التوافق يضمن تنصيب هذه الهيئات في هدوء.
وبلغ عدد منتسبي الحزب الحاكم 1.133.088 منتسبا، وهو ما يمثل نسبة 81.5% من مجموع اللائحة الانتخابية، فيما يكسر حاجز المصوتين في كل الاستحقاقات الانتخابية في تاريخ البلاد، وسينتخب هؤلاء مندوبا عن كل 500 منتسب هو أعضاء المؤتمر القادم.