قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن مشروع القانون الذي أجازته الحكومة خلال اجتماعها اليوم ويتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي يتضمن مسائل جديدة من بينها إنشاء هيئة تسمى "لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية".
وأضاف ولد اجاي خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس أن هذه اللجنة ستكون هي المسؤولة عن ضمان مطابقة المنتجات والعمليات الإدارية الإسلامية مع ضوابط الشريعة، وإعطاء الآراء للمطابقة في هذا المجال.
وأكد ولد اجاي أن النظام الأساسي الذي أجازته الحكومة اليوم سيسمح بتوسيع سلطة إشراف البنك المركزي لتشمل الهيئات ذات النظام القانوني الخاص، وشركات التأمين وإعادة التأمين.
وأردف ولد اجاي أنه سيسمح كذلك بتعزيز مراقبة البنك المركزي من خلال إنشاء لجنة للتدقيق تكلف بالتدقيق في عمليات البنك المركزي، والتنسيق بينها، وبين المدققين الخارجيين، وإنشاء هيئة تدعى لجنة الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي مختصة في الإشراف على مؤسسات القرض والتسوية والاستقرار المالي.
وشدد ولد اجاي على أن النظام الأساسي الجديد يلتزم بالنظم المطبقة عالميا، والتي تضمن لمؤسسة البنك المركزي أن تلعب أدوارها المنوطة بها بكل استقلالية وتكامل مع مؤسسات الدولة الأخرى.
وذكر ولد اجاي بأن تسيير البنك المركز وهو المؤسسة المهمة في الاقتصاد يحكمه الأمر القانوني 004/2007 المتضمن للنظام الأساسي للبنك المركزي، معتبرا أن تطبيق هذا النظام كشف وجود مجموعة من النواقص، تم أخذها في الاعتبار في مشروع القانون المتضمن النظام الجديد.