عبرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا عن رفضها وإدانتها "للحديث الرسمي عن المأمورية الثالثة للرئيس"، واصفة موضوع المأموريات بأنه "مكسب إستراتيجي للبلد ولديمقراطيته ومؤشر على إمكانية التداول السلمي على السلطة كرسه المشرع من خلال المواد المحصنة التي تمنع أي إجراء من هذا القبيل، حديثا أو تعديلا تصريحا أو تلميحا، باعتبار ذلك انتهاكا صريحا للدستور".
وأكدت المؤسسة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن تابعت "في الأيام الماضية وباستغراب شديد ما يقوم به النظام من تصرفات وتصريحات مستهجنة تقويضا لأهم مرتكزات الديمقراطية ودولة القانون".
وأضافت أن هذه التصرفات شملت "اعتقالات ومضايقات للعديد من فعاليات وأنشطة المعارضة، حيث تمت مضايقة وقفات شباب المنتدى وحراك "محال تغيير الدستور" بعنف وشراسة، وقامت الشرطة بحصار ومضايقة المؤتمر الصحفي لإعلان تنسيقية قوى المعارضة الديمقراطية المقاطعة للاستفتاء، لتتوج هذه التصرفات باختطاف واعتقال السيناتور محمد ولد غده من طرف الدرك وترحيله إلى روصو، تكريسا لإهانة المؤسسات وتجسيدا لتصفية الحسابات واستغلال القضاء واحتقار الشعب وتجاوزه".
وأردفت أنها لاحظت ما وصفته بـ"العودة الهستيرية للحديث الصريح عن المأمورية الثالثة، حيث دعا لها الوزير الأول في عدة لقاءات، وأكد عليها رئيس الحزب الحاكم، كما ألمحا إلى تواصل التعديلات والاستفتاءات المكرسة لهذا التوجه، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للدستور من طرف من يفترض فيهم احترامه وحمايته".
وشددت المؤسسة التي يرأسها الحسن ولد محمد على رفضها لما وصفته بـ"التصرفات المدانة والتي تعتبر تضييقا على حريات التظاهر والتجمع التي يحميها الدستور ويكفلها القانون"، وطالبت "بالإطلاق الفوري لسراح السيناتور محمد ولد غده المعتقل على خلفية مواقفه المعارضة للنظام وترؤسه للجنة برلمانية للتحقيق في تهم للفساد طالت العديد من الصفقات العمومية".