قررت أحزاب ومبادرات المعارضة المشاركة في حوار سبتمبر الماضي تفويض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في اختيار الطريقة التي يراها لتمرير التعديلات الدستورية، وذلك بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق بخصوص هذا النقطة.
وعقد ممثلون عن 14 حزبا ومبادرة معارضة ومشاركة في الحوار الأخير اجتماعا مساء اليوم في مقر التحالف الشعبي التقدمي، وخصص الاجتماع لنقاش رؤيتها لموضوع إقرار التعديلات الدستورية المقترحة في الحوار، غير أن تباين رؤاها دفعها للاتفاق على "تفويض الرئيس ولد عبد العزيز لاختيار الطريق الأنسب لتمرير هذه التعديلات".
وأعلنت حوالي نصف هذه التشكيلات دعمه لخيار تعديل الدستور عبر مؤتمر برلماني، فيما تمسك النصف الآخر بخيار التعديل عبر الاستفتاء الشعبي.
ومن المقرر أن تبلغ المعارضة المحاورة لجنة متابعة الحوار بقرارها تفويض الرئيس ولد عبد العزيز يوم غد الثلاثاء في الاجتماع الذي ينتظر أن يتم في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط.