قال حزب التكتل المعارض إن الدولة الموريتانية ارتمت في سياسة استثمارية يطبعها الارتجال، ولا تندرج في أي استراتيجية ذات مصداقية للتنمية، حيث تم تجاهل الحاجيات الحقيقية للبلد، وأضحت الأولويات تحدد حسب مزاج رئيس الدولة، والمشاريعُ تنفذ بدون دراسة مسبقة، أو بناءً على دراسات ناقصة.
وقال التكتل فى وثيقة حملت رؤيته لواقع البلاد اليوم إن صفقات "الأشغال العمومية تمنح "للوافدين الجدد" من المنتمين، حصريا، للمحيط العائلي لرئيس الدولة، في تجاهل تام لمعايير المردودية والمهنية، والذين لا هدف لديهم سوى الثراء السريع على حساب الدولة ولو كلف ذلك توقيف الأعمال أو إطالة أمدها للحصول على زيادة الكلفة".
ورأي الحزب أن موريتانيا اليوم أمام مشاريع إما مبالغ في تقييمها أو غامضة التصميم، ستمثل - إن هي أنجزت - عبئا إضافيا على ميزانية الدولة بسبب التكاليف المرتفعة لصيانتها في السنوات المقبلة، بدل أن تكون أداة تنمية أو مصدر ثروة؛ والأمثلة في هذا المجال كثيرة.
وضرب الحزب المثيال محطة نواكشوط الكهربائية الجديدة بطاقة 400 ميغاوات، والتي تعجز عن توفير حاجة المدينة (150 ميغاوات)، حيث لا يزال المواطنون يعانون الانقطاع المتكرر للكهرباء، كما أن نقل الطاقة إلى السينغال الذي كان مقررا من هذه المحطة لم ير النور حتى الآن، وذلك بسبب عدم تطابق الكابل المسلم من طرف الشركة المغربية س.ج.ل.ك (CEGELEC) للمعايير الفنية؛ وقد تم اقتناء هذا الكابل، في ظروف غامضة، بقيمة 30 مليون يورو... إلا أنه بدل مطالبة الشركة المعنية بتوفير كابل مطابق للمعيار الفنية، فإن السلطات بصدد البحث حاليا عن تمويل لشراء كابل جديد!
المطار الجديد لنواكشوط المقدرة طاقة استقباله بمليوني مسافر سنويا، في حين أن حاجة البلد لا تتجاور 120 ألف مسافر للسنة، ناهيك عن الأضرار التي سببها هذا المشروع لقطاعات اقتصادية متعددة (قطاع العقار في نواكشوط، اسنيم، القطاع المصرفي، ...)
الاستصلاحات الزراعية التي أنجزت بدون دراسة وبطرق بدائية وأسعار خيالية (مشروع حفر قناة طوله 55 كلم، والذي يتخبط حاليا في مشاكل تقنية لا تحصى).
طرق حضرية وغيرها تنجز في غياب الخبرة والمهنية (تكاليف صيانة هائلة)، بدون برمجة مشاريع طرق ذات جدوائية حقيقية (طريق الأمل يتلاشى يوما بعد يوم، طريق روصو يتعثر، والجسر على النهر لم يبرمج حتى الآن).