قالت مصادر قريبة من التحقيق في "ملف سونمكس" إن تعقيدات إدارية وقانونية ظهرت أمام الملف، خاصة بعد أن توسع التحقيق ليشمل صفقات التموين التي تم عقدها في الفترة ما بعد 2010.
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"صحراء ميديا" أن متابعة هذه الصفقات جعلت من الصعب على لجنة التحقيق التكهن بحجم الكمية المفقودة من الأسمدة حتى بسبب تشعب الملف.
وكشفت المصادر عن "إشكالات قانونية" تواجه اللجنة لنقل الملف إلى مفوضية الجرائم الاقتصادية في الوقت الراهن لطبيعة التخصص والتحفظ القضائي حول النظر في الوقائع والأدلة.
ونقلت المصادر عن لجنة التحقيق ارتياحها لتعاطي المدير الجهوي لـ"سونمكس" ومرونته معهم أثناء التحقيق ما قادها إلى "كشف خروقات كبيرة وتجاوزات واسعة قد تكون لها تداعيات مؤثرة على العملية الزراعية بشكل عام"، على حد قول المصادر.
وكانت لجنة التحقيق قد طلبت من رجال أعمال ومسؤولين كبار في الشركة بعدم مغادرة مدينة روصو إلى حين الانتهاء من التحقيق قبل أن تسمح للمدير التجاري والمالي للشركة بالسفر إلى نواكشوط للعلاج بعد تعرضه لوعكة صحية فجر اليوم الاثنين.