أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والممارسات المهينة، خوان ميندز، إن في موريتانيا مراكز احتجاز غير رسمية، مضيفا أن السلطات الموريتانية اعترفت رسميا بوجود هذه المراكز.
وحذر المسؤول الأممي من اللجوء إلى مثل هذه الأماكن وكذلك استحالة الاتصال بمحام خلال فترة يمكن أن تصل إلى 45 يوميا للملاحقين في الإرهاب، يخلق بيئة مواتية للتعذيب ولسوء المعاملة.
وقال مقرر الأمم المتحدة في حديثه للصحفيين الأربعاء، إن ظروف حياة أغلب المعتقلين بموريتانيا غير إنسانية" متحدثا عن اكتظاظ المرافق وانعدام الرعاية الصحية والضغط النفسي على السجناء، معربا عن قلقه من أن العاملين في السجون الموريتانية لا يتمتعون بتكوين ملائم في مجال تسيير وأمن المؤسسات السجنية.
وقال المسؤول الأممي – خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في نواكشوط – إنه قابل خلال زيارته للسجون الموريتانية العديد من السجناء قال إنهم تعرضوا لأشكال من الإكراه الممارس عليهم من قبل الشرطة، والدرك الموريتاني.
وحث المسؤول الأممي، موريتانيا إلى النظر في التعويضات عن ما وصفها بانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الترحيل القسري التي خلال الفترة المعروف باسم "الإنساني" ما بين 1989و 1992، مضيفا أن ذلك يتطلب القيام بمتابعات للجرائم الدولية وخاصة التعذيب، معتبرا أن الإفلات من العقاب عن الجرائم السابقة يعزز الإفلات من العقاب في حالات إساءة المعاملة في الوقت الحاضر.