عقدت اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود الموريتانية المالية الممهدة لاجتماع وزراء داخلية البلدين المقرر يوم 31 يناير الجاري في نواكشوط، الثلاثاء لقاءا للتباحث بخصوص المسائل المشتركة والمتعلقة أساسا بالإدارة والأمن في المناطق الحدودية وتنقل المواطنين وممتلكاتهم بين البلدين، إضافة إلى ترسيم الحدود وغيرها من المجالات ذات الصلة بتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
ويشارك في هذا الاجتماع الذى يدودم ستة أيام ولاة الولايات الحدودية والمسؤولين عن ملفات الحدود والأمن في البلدين.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد الهادي ماسينا بالمناسبة إن سلسلة اللقاءات المشتركة ستمكن من تعزيز وتعميق العلاقات الجيدة القائمة بين الشعبين الموريتاني والمالي عبر تعايشهما السلمي.
وقال إن الحدود لايمكن النظر إليها كحاجز بين البلدين ولكنها أداة مفضلة للعمل اليومي للسلطات الادارية الحدودية وانسيابية مرور المواطنين وممتلكاتهم ومواجهة ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب.