أمر قاضي التحقيق بإيداع المحامي عبد الرحمن ولد زروق السجن، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة في نواكشوط.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ولد زروق، وهو محامي الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى التحقيق، على خلفية اتهامات تتعلق بالمساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.
ويتضمن الملف أيضاً شبهات تتعلق بنشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الرأي العام.
وتستند المتابعة إلى مواد من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، إضافة إلى مواد من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.