قال المحامي فضيلي ولد الرايس إن للبرلمانيين دورين أساسيين في أي نظام جمهوري، يتمثلان في سنّ القوانين ومراقبة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية يحدد بوضوح الآليات والإجراءات التي تمكّن النائب من أداء مهامه دون مخالفة للقانون.
وأوضح ولد الرايس، في تدوينة له، أنه تابع مجريات النقاش داخل الجمعية الوطنية، ولاحظ انزلاقات في بعض المداخلات، وُصفت أحيانًا بكونها مسيئة أو غير ذات صلة بالنصوص المعروضة للنقاش خلال الجلسات العامة، متسائلًا عما إذا كان بعض البرلمانيين على دراية بمضامين النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.
وشدد المحامي على أن مسؤولية ضبط الجلسات واحترام مقتضيات النظام الداخلي تقع على عاتق رئيس الجلسة، محذرًا من أن عدم تطبيق هذه الضوابط قد يؤدي إلى انحراف المسار البرلماني وتراجع مكانة المؤسسة التشريعية.