أعلن محمد الأمين عثمان سك، رئيس حركة «أنصار التغيير» والناشط الحقوقي، في بيان موجه للرأي العام، استقالته بشكل نهائي، والتخلي عن الاصطفاف مع أي حركة أو حزب سياسي، مؤكداً عزمه مواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان بصفته مواطناً حراً.
و أوضح ولد عثمان سك، أن هذا القرار جاء بعد سنوات طويلة من العمل في المجال الحقوقي، وما رافقها من تضحيات ومسار وصفه بالشاق، مشيراً إلى أنه خاض هذا الطريق باعتباره التزاماً أخلاقياً ومسؤولية تاريخية، وليس وسيلة لتحقيق مصالح أو مكاسب شخصية.
وانتقد رئيس حركة «أنصار التغيير» ما اعتبره توظيفاً للعمل الحقوقي من قبل بعض الأشخاص كوسيلة للوصول إلى امتيازات أو مصالح ضيقة، معبّراً عن أسفه لما وصفه بسوء استغلال النضال الحقوقي وإقحامه في حسابات لا تخدم الحقوق ولا الوطن.
و شدد ولد عثمان سك على رفضه أن يكون جزءاً من أي أجندة خارجية أو حسابات لا تنسجم مع مصلحة البلاد، لافتاً إلى أن قراره مرتبط أيضاً بما وصفه بالخذلان المتكرر من بعض الحركات؛ وخص بالذكر حركة «إيرا»، موضحاً أن انسحابه السابق منها رافقته تحفظات على ما اعتبرها أخطاء بحقه، مراعاة للقواسم المشتركة في النضال، قبل أن يؤكد أن ما يراه خذلاناً أصبح اليوم محل ملاحظة من الجميع.
و أكد ولد عثمان سك، أن اتخاذه هذا القرار نابع من قناعة مفادها أن الحفاظ على المصداقية قد يفرض أحياناً التراجع خطوة من أجل صون جوهر المبادئ لا التمسك بالأطر التنظيمية.
وقال إنه يتوجه بالشكر إلى الهيئات والمؤسسات والأشخاص الذين قدموا له الدعم، ولا سيما من ساهموا في تمكينه من العلاج خلال محنته الصحية الصعبة، مؤكداً أن تضامنهم سيبقى حاضراً في ذاكرته. كما جدد التزامه بالعدالة وكرامة الإنسان، وبأن يظل الوطن فوق كل اعتبار، مشدداً على أن خروجه من الأطر التنظيمية لا يعني التخلي عن القيم، بل التمسك بها بعمق أكبر بعيداً عن أي توظيف أو استغلال.