أوصى باحثون وساسة شاركوا في يوم علمي نظمه المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس السبت بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للحقيقة والمصالحة، وفتح المجال أمام الضحايا وذويهم للتعبير الحر والمسؤول، والابتعاد عن التعميمات والثنائيات القاتلة في تناول هذا الملف.
كما طالب المشاركون بإطلاق حوار وطني شامل حول "أشكالية الإرث الإنساني"، وتخصيص أسبوع وطني تُنظم فيه أنشطة علمية وثقافية لتعزيز الوحدة الوطنية.
ودعا البيان الختامي إلى التوثيق الرسمي لما حدث، حمايةً للذاكرة الوطنية وضمانًا لعدم التكرار، واعتماد المرجعية الإسلامية بوصفها إطارًا قيميًا ضامنًا للحقوق وجبر الضرر، والجمع بين الاعتراف بما جرى دون تهويل أو إنكار.
وتضمن التقرير الختامي التأكيد على أن الرهان على الزمن غير مجدٍ في قضايا الذاكرة والدم، وإرساء عدالة حقيقية تمهّد لمصالحة صادقة، والمحاسبة وجبر الضرر، باعتبارهما شرطين للجدية وبناء الثقة.
وقال المركز إنه يسعى من خلال هذا اليوم العلمي إلى عدة أهداف من أبرزها تعزيز التواصل وبناء الثقة وثقافة الاستماع المتبادل بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية الوطنية، بمختلف مكونات المجتمع.
كما يسعى المركز – يضيف البيان – إلى الوقوف على تشخيصات ومقاربات القوى السياسية والفكرية المتعددة لإشكالية الإرث الإنساني، بما يبرز نقاط الالتقاء والاختلاف.
ولفت المركز إلى أنه يهدف كذلك إلى الإسهام في خدمة ملف الإرث الإنساني من خلال جمع المعطيات الدقيقة، وتحليل الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأحداث، والإجابة العلمية عن سؤال: ماذا جرى؟ ولماذا؟.