
حذرت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، المخالفين للوائح النظامية للبناء، بأنها ستقوم مستقبلًا بجلبهم أمام القضاء. و قالت في بلاغ، بأنها لن تتهاون في إحالة أصحاب ورش البناء غير المرخصة إلى القضاء «بمن فيهم المشرف على الأشغال والعمال اليدويون».
ودعت الوزارة المواطنين إلى «استصدار إذن بناء قبل الشروع في الأشغال، تماشيا مع نص المادة 124 من القانون رقم: 2008– 07 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008».