أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان)، مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 022-2010، الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، المعدل والمكمل بالقانون رقم 029-2015، الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015، المتعلق بالصيدلة.

نظم عدد من عمال مركز الأطفال المتنازعين مع القانون زوال اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية قبالة المركز للمطالبة بصرف رواتبهم ورفع الظلم عنهم.

ورفع العمال المحتجون شعارات تطالب بتسوية وضعيتهم، وصرف الرواتب المتأخرة منذ سنوات.

وقال العامل عثمان الحمد إن الوقفة الاحتجاجية جاءت تعبيرا عن حجم غضبهم جراء المعاناة التي يعانون منها في المركز.

 أبلغ رئيس حزب الإنصاف الحاكم سيدي أحمد ولد محمد نواب حزبه بأنه يتعين عليهم دعم اتحاد عمال موريتانيا UTM في انتخابات التمثيلية النقابية، ووصفها ب"نقابتنا".

ودعا ولد محمد - وهو وزير التنمية الحيوانية في الحكومة - النواب إلى التدخل على مستوى دوائرهم من أجل توفير النقل والتوجيه اللازم للناخبين من عمال التعليم والصحة والإدارة للتصويت لهذه النقابة.

قال وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال اجتماع ترأسه اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، خصص لمضامين توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حول الحث على إلزامية التسيير المحكم للمال العام؛ إن الرئيس أعطى سلسلة من التوجيهات الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار إضافة إلى توصيات محكمة الحسابات.

و من ضمن تلك التوجيهات:

-الاطلاع على فحوى توصيات المحكمة للعمل بها شكلا و مضمونا.

عاد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى نواكشوط، من مقاطعة روصو بعد إشرافه على انطلاق الحملة الوطنية لزراعة الخضروات للموسم 2025-2026، ووضع حجر الأساس لمشروع التنمية الزراعية "قناة سكام".

و في سياق آخر، من المقرر خلال الأسبوع المقبل، أن يشارك الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في أعمال النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) التي ستقام في الرياض من 27 إلى 30 أكتوبر 2025.

دخل مناديب عمال شركة Optorg Mining، العاملة في منجم تازيازت للذهب، في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا على ما اعتبروه استمرارًا لسوء المعاملة والتهميش من طرف إدارة الشركة.

وقال ممثلو العمال في بيان صادر عنهم إن هذا الإضراب يأتي بعد فشل كل المحاولات السابقة لحل المشاكل العالقة، والتي تتراكم منذ سنوات دون تجاوب جاد من طرف الشركة.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد مدو، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أمر بإعفاء المشمولين بتقرير محكمة الحسابات وإحالتهم إلى القضاء، في خطوة قال إنها تجسد التزام الدولة بمحاربة الفساد وترسيخ مبدأ المساءلة.

أجرى مجلس الوزراء اليوم، تعديلات واسعة في عدد من القطاعات الحكومية، شملت إعفاء 20 مسؤولاً من مهامهم، من بينهم أمناء عامون ومديرون مركزيون، متورطون في تقرير محكمة الحسابات الأخير.

شدد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني على أن الحرب على الفساد التزامًا وطنيًا تفرضه حماية المال العام وصون العدالة.

وقال إن الفساد «يهدر موارد الدولة ويستنزف خيراتها»، مؤكداً أن السلطات «لن تدخر جهدًا في ملاحقة كل من يثبت تورطه».

دعا رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، إلى “محاسبة المتورطين في تقرير محكمة الحسابات الأخير، وتطبيق العقوبات التي يحددها القانون”.

واستغرب ولد مولود، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، أن تُنهب المليارات في وقت يعاني فيه الشعب من “العطش والجوع”.

واعتبر ولد مولود أن نشر المحكمة للتقرير يمثل “خطوة إيجابية”، مشددا على أنه “غير كافٍ ما لم تُتبع بإجراءات قضائية واضحة”.