قال وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال اجتماع ترأسه اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، خصص لمضامين توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حول الحث على إلزامية التسيير المحكم للمال العام؛ إن الرئيس أعطى سلسلة من التوجيهات الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار إضافة إلى توصيات محكمة الحسابات.
و من ضمن تلك التوجيهات:
-الاطلاع على فحوى توصيات المحكمة للعمل بها شكلا و مضمونا.
-احترام الإجراءات المالية في عملية الصرف الداخلي و في تمرير الصفقات وفق المساطر القانونية.
-تفعيل هيئات الرقابة الداخلية، بصفتها جزءا من المكونة الإدارية، و قيمة مضافة.
-إجراء تقييم مرحلي داخلي للاطلاع ذاتيا على الأخطاء و الملاحظات المحتملة.
و أضاف الوزير أن الهدف من تفعيل هيئات الرقابة هو حماية المال العام، و في نفس الوقت صون كرامة القائمين على التسيير، تحسينا لأداء المرفق العمومي.