
قال مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك إن مشروع قرار محاربة الاسترقاق والإستعمار والذي سيعرض أمام الأمم المتحدة يجب أن يراعي حقوق الضحايا الأفارقة نتيجة المعاملات غير الإنسانية من قبل المستعمر و تقديم التعويضات المترتبة على ذلك.