أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الخميس 07 – 06 – 2018 مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، ويهدف لتزويد البنك المركزي الموريتاني بالأدوات القانونية الضرورية لتمكينه من الاضطلاع بمهامه، وتكييف نظامه الأساسي مع التطور الذي شهده القطاع المصرفي والمالي.