قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم تعتبر استثمار أجنبيا مباشرا، سينعكس بشكل إيجابي على البلد، مؤكدا أن الاتفاقية تمنح الحكومة ملكية نسبة 5٪، بما فيها المنشئات، وكذا ما يقابل هذه النسبة من الأرباح السنوية دون أن تشارك في رأس مال الشركة.