صادقت الحكومة خلال اجتماع الخميس على مشروع مرسوم يتضمن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء نظام وطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
وقالت الحكومة في بيان، إن هذا المرسوم يهدف إلى إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء النظام الوطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وقال وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الأمين، إن هذا المشروع استحدث إنشاء صندوق وطني للتعامل مع الكوارث تسيره لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول أضيفت إليها قطاعات جديدة كالصحة وتآزر والبيئة.
وأشار في مؤتمر صحفي مشروع القانون الجديد استحدث العديد من الإصلاحات الهيكلية، كترتيب الأزمات بطريقة تنازلية من ثلاث مستويات إلى واحد، مبينا أن الأزمة الحادة على المستوى الوطني من الدرجة الثالثة يعلن عنها الوزير الأول بموجب مقرر وتتم مواجهتها بالموارد الوطنية المحلية والموارد الدولية، أما الأزمة الحادة على المستوى الوطني من الدرجة الثانية فيعلن عنها وزير الداخلية بموجب مقرر وتستخدم فيها الموارد الوطنية فقط.
وأضاف أن الأزمة على المستوى الوطني من الدرجة الأولى يعلن عنها الوالي بموجب مقرر وتستخدم فيها الموارد الموجودة على مستوى الولاية، إلى جانب لجان أخرى بعضها يرأسه حاكم المقاطعة والبعض الآخر يرأسه العمدة.