
قدم وزير المالية الأسبق اتيام جمبار (مولود 1959 في بوكي بولاية البراكنة) شهادته اليوم الثلاثاء أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، ورد على أسئلة رئيس المحكمة، والنيابة العامة، والمحامين.
واستمر تقديم الشهادة عدة ساعات، وعرفت "إشكالا" فنيا بسبب عدد الميكرفونات، حيث كان عددها أربعة فقط، أحدها بحوزة رئيس المحكمة، والثاني لدى وكيل الجمهورية، والثالث لدى الشاهد، والرابع لدى المترجم.