
أعلن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، «عن تنظيم وشيك لتشاور وطني حول معايير الترخيص للأحزاب السياسية الذي يطرح منذ سنوات إشكالية كبيرة، حيث تعتبر الحكومة أن عدد الأحزاب المرخصة الذي يزيد على المئة غير معقول بالمقارنة مع عدد السكان الذي يناهزون أربعة ملايين شخص».
جاء هذا الإعلان بحسب مصادر صحفية، توضيحاً لشكاوى كثيرة تقدم بها ساسة موريتانيون توجد ملفات أحزابهم منذ سنوات في انتظار الترخيص على مستوى مصالح وزارة الداخلية.







