قرر القضاء الموريتاني تجميد عشرات الحسابات البنكية في البنوك المحلية والتي تعود لأشخاص مشمولين في الملفات التي فتح قطب الجرائم الاقتصادية تحقيقا فيها.
وأكد مصدر على علاقة بالتحقيق للأخبار أن قرارا بتجميد عشرات الحسابات البنكية قد صدر فعليا، ووصفه بأنه "إجراء احترازي" في هذه المرحلة من التحقيق، مردفا أن الأمر شملت حسابات لأفراد وشركات.