
شدد الوزير الأول محمد ولد بلال على أن القانون بوب على صفقات التراضي، وهذا ما يجعلها قانونية، مردفا أنها عادة ما تمنح لهيئات حكومية، ونادرا ما تمنح للقطاع الخاص.
وأضاف ولد بلال خلال ردوده على أسئلة النواب مساء السبت أن الحكومة تختار أسلوب صفقات التراضي من أجل حل بعض المشاكل العالقة للمواطنين والتي تتطلب السرعة، وتتعامل مع بعض المؤسسات التابعة لها من أجل تنفيذ بعض المشاريع العاجلة فيما يسمح به القانون.








