أبلغ وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان أعضاء الحكومة، ومفوض حقوق الإنسان، ومندوب "تآزر"، بتعليق إجراءات استثنائية في مجال الصفقات، تسمح بتمرير مستوى من النفقات دون اختصاص لجان الصفقات العمومية.

وطالب الوزير أعضاء الحكومة ومفوض حقوق الإنسان، والمندوب العام لـ"تآزر"، "بترتيب إجراءات تعليق تطبيق الدليل المذكور من قبل جميع السلطات المتعاقدة التابعة لمصالحكم أو مؤسساتكم".

نفى دفاع البنك المركزي أن يكون موكلهم قد أكره مسؤولي مصرف موريتانيا الجديدة على توقيع عقد البيع مع الشركة الكندية، مؤكدا أن "البيع قد تم بناء على قرارات مجلس إدارة البنك وجمعيته العامة المنعقدين بتاريخ 21 ابريل 2020 وتمت إجازته من طرف البنك المركزي بتاريخ 14 مايو 2020 بناء على الطلب المقدم من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) بتاريخ 23 ابريل 2020".

أكدت النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، منبهة إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير التحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.

وصلت إلى قصر العدالة صباح اليوم الأربعاء دفعة جديدة من المشمولين بملف الفساد، تضم سبعة أشخاص هم:

- محمد  الأمين  ولد الكاي 

- أحمدو  ولد جلفون  

- لمينه بنت القطب ولد أمم 

- الداه  ولد سيد بون 

- محمد ولد فيصل

ويتوقع أن تستمع النيابة إلى أفراد الدفعة الجديدة كل على حدة.

وصل عدد من المشمولين فيما بات يعرف بـ"ملف فساد العشرية" إلى قصر العدل بنواكشوط، للمثول أمام النيابة العامة.

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الثلاثاء ديالو أمادو صمبا، وزيرا أمينا عاما جديدا للحكومة.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بناء على اقتراح من الوزير الأول، وبموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين ديالو أمادو صمبا، وزيرا أمينا عاما للحكومة.

وتم تعيين ديالو أمادو صمبا، خلفا للوزير الأمين العام السابق للحكومة جا مختار ملل، المشمول في ملف العشرية.

بدأ المشمولون في ملف التحقيق البرلماني بالتوافد على الادارة العامة للأمن الوطني التي وجّهت لهم استدعاءات، مساء أمس، للمثول أمامها، صباح اليوم.

كما شهد قصر العدالة ومحيطة منذ ساعات الصباح الأولى إجراءات أمنية مشددة، تزامنا مع استقبال مشمولين في قضايا فساد يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وطوقت وحدات من شرطة مكافحة الشغب قصر العدالة، كما أغلقت الممر المؤدي إليه والذي يمر من أمام معهد ابن عباس.

 غادر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منزله قبل قليل إلى العدالة، رفقة محاميه الأستاذ محمدن ولد إشدو.

وتلقى ولد عبد العزيز أمس الاثنين دعوة للمثول أمام العدالة، بعد انتهاء التحقيق الابتدائي في ملف الفساد الذي يشمله رفقة عدد من كبار المسؤولين في فترة حكمه.

كما تلقى عدد من المشمولين في الملف دعوات للحضور إلى العدالة صباح اليوم الثلاثاء.

وجهت الشرطة الموريتانية استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها غدا صباحا.

واتصلت الشرطة بأسماء بنت عبد العزيز، ابنة الرئيس السابق، وطلبت منها إبلاغه باستدعائه للحضور أمام غدا الثامنة إلى الثامنة والنصف صباحا.

وقد اتصلت الأخبار بعضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد اشدو، حيث وصف الاستدعاء بأنه مخالف للإجراءات القانونية، مؤكدا أن هيئة الدفاع تدرس الموضوع، وستعلن موقفها منه قريبا.

وجهت الإدارة العامة للأمن الوطني بموريتانيا استدعاء لكل المشمولين في ملف العشرية للمثول بمقرها الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء.

واستدعت الإدارة العامة كل الموقعين على المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

وكان الوزير الأول محمد ولد بلال قد أبلغ عددا من كبار المسؤولين المشمولين في الملف بقرب إقالتهم من مناصبهم بهدف التفرغ للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.